أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الاثنين بجاكارتا، أن المغرب يتقاسم مع مجموع بلدان رابطة جنوب شرق آسيا الكفاح من أجل التنمية والتقدم.
وقال السيد الطالبي العلمي، في كلمة بمناسبة انعقاد أشغال الدورة الـ 44 للجمعية البرلمانية لرابطة بلدان جنوب شرق آسيا، التي يستضيفها مجلس النواب بجمهورية أندونيسيا ما بين 5 و10 غشت الجاري، حول موضوع “برلمان متجاوب من أجل رابطة دول جنوب شرق آسيا مستقرة ومزدهرة”، “تجمعنا الأخوة والصداقة مع مجموع بلدان رابطة جنوب شرق آسيا، التي تقاسمنا معها الكفاح ضد الاستعمار، ونتقاسم معها، اليوم، الكفاح من أجل التنمية والتقدم”.
وشدد على أن المملكة، التي تقيم علاقات تاريخية مع هذه البلدان، تتقاسم معها الانشغالات نفسها، في الكفاح ضد أسباب الاختلالات المناخية وتدهور البيئة، خاصة تلوث المحيطات والبحار، وذلك من أجل توطين مشاريع الاقتصاد الأخضر وإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمشاريع تكتسي طابعا استراتيجيا بالمغرب، وتفتح آفاقا واسعة لشراكات متوازنة.
كما أعرب عن ارتياحه لفتح آفاق جديدة للتعاون مع البلدان الأعضاء في الرابطة، خاصة في المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في إنتاج الغذاء، لافتا إلى أن المملكة “تنجز مشاريع كبرى وتساهم في تنمية الفلاحة الإفريقية، بفضل مهاراتها في هذا المجال وبفضل ما تتوفر عليه من إمكانيات هائلة من الفوسفاط والمخصبات، وأيضا في مجال الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيات المرتبطة به”.
وأضاف أن اتفاقيات التبادل الحر التي تجمع المغرب مع بلدان وتكتلات اقتصادية كبرى، بما فيها الولايات المتحدة البلد الحليف والصديق العريق للمملكة، “تتيح إمكانيات هائلة للولوج إلى أسواق بحوالي مليار مستهلك، فضلا عما تتيحه ألف و500 اتفاقية مع البلدان الشقيقة الإفريقية، ألف منها وقعت منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش سنة 1999”.
وفضلا عن موقعه الاستراتيجي بالقرب من أوروبا وتجذره الإفريقي والمتوسطي، يتابع رئيس مجلس النواب، يتوفر المغرب على تجهيزات أساسية متقدمة، وخاصة الموانئ على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، مما يجعله مؤهلا ليكون مركز مبادلات تجارية مع باقي البلدان الإفريقية التي تجمعه بها شراكات عديدة، فضلا عن البلدان الأوروبية حيث يتمتع بوضع متقدم في علاقته مع الاتحاد الأوروبي.
وأبرز أن “كل ذلك يتعزز بالاستقرار والأمن الذي ينعم به المغرب، وبالحرية الاقتصادية، وبالقوانين المؤطرة للاستثمارات، التي توفر ضمانات كبرى للاستثمارات الأجنبية، وخاصة بدوره المحوري في استتباب السلم، وفي التعايش بين الأديان والمعتقدات والحضارات والثقافات، وهو ما تضطلع فيه الملكية بدور الضامن الاستراتيجي والروحي”.
من جهة أخرى، قال السيد الطالبي العلمي إن الدورة الـ 44 للجمعية البرلمانية لرابطة بلدان جنوب شرق آسيا “تنعقد في سياق دولي بالغ التعقيد، ومفتوح على كل الاحتمالات، ومرشح لمزيد من التوترات والأزمات ما لم يعمد أعضاء المجموعة الدولية إلى مراجعة مجموعة من السياسات، وما لم يتخذوا تدابير ناجعة وفعالة لمواجهة أصول الشرور”، مشيدا بالتركيز في هذه الدورة على دور البرلمانات في بناء السلم والاستقرار وتحقيق الازدهار.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المجموعة الدولية تواجه اليوم أكبر التحديات التي لم تعترضها منذ الحرب الكونية الثانية، “فإلى تداعيات جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي، والانعكاسات الخطيرة للاختلالات المناخية على أحوال البشرية، تضاف تداعيات الحروب والنزاعات، وشح مصادر التموين والغذاء والتنافس الدولي الحاد عليها.
كما لفت إلى أن العلاقات الدولية أصبحت مبنية على الانشطار أكثر والتمزق، عوض القطبية، وبتعدد الأحلاف والمحاور، مع ما يستتبع ذلك من تحديات أمنية، ومن تنامي للحركات الإرهابية والنزعات الانفصالية المتحالفة معها، ومع كل ما ينتج عن ذلك من مخاطر على وحدة الدول واستقرارها وعلى الأمن العالمي.
وفي السياق ذاته، توقف رئيس مجلس النواب عند تعمق الشرخ في التنمية والمداخيل ومستوى العيش بين مكونات المجموعة الدولية، وخاصة بين الشمال والجنوب، وداخل المجتمع الواحد، مما يزيد من حركات الهجرة، ويعمق الشعور باليأس والإحباط، خاصة في أوساط الشباب، بالموازاة مع تنامي الوعي بالفوارق بفضل إمكانيات التواصل، مما يجعل الديمقراطية المؤسساتية موضع تساؤل في ما يرجع إلى المردودية والعائد الاجتماعي والوقع على حياة الناس.
وشدد على أن المسؤولية السياسية والأخلاقية والتاريخية للدول ونخبها، وخطورة الأوضاع الدولية، لا تسمح بالاستسلام لهذه المخاطر، مبرزا الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها رابطة بلدان جنوب شرق آسيا في درء هذه التهديدات، وإعادة الهدوء والتوازن إلى العلاقات الدولية، واستتباب السلم والأمن الدوليين وضمان احترام الوحدة الترابية للدول وسيادتها وعدم التدخل في شؤون الغير، باعتبار ذلك من أسس القانون الدولي.
