اتفق ممثلو القطاع الخاص السعودي والمغربي على برنامج عمل مشترك وحزمة من المبادرات لدفع مسار التعاون والتكامل الاقتصادي بين المغرب والسعودية.
ويتضمن برنامج العمل المشترك تفعيل مشاريع خط النقل البحري المباشر، لاسيما بين مينائي جدة وطنجة المتوسط، وإنشاء صندوق استثماري مشترك ودعم الشركات السعودية في الوصول للأسواق الأفريقية والأوروبية، وتكثيف نشاط الوفود التجارية والمعارض وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق، فضلا عن تسريع وتيرة مشاركة الشركات المغربية في مشاريع رؤية 2030.
جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية وتواصلت اشغاله اليوم الإثنين بالعاصمة الرياض بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمشاركة أكثر من 250 شركة سعودية ومغربية وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، بهدف التعريف بالبيئة والفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة والمغرب ودور الصناديق وجهات التمويل السعودية في دعم المستثمرين الدوليين.
وتواصلت أشغال الملتقى اليوم بعقد لقاءات ثنائية بين رجال أعمال ومقاولين من البلدين لبحث شراكات و استكشاف فرص الاستثمار المتاحة بين الشركات المغربية والسعودية في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة والزراعة والصناعة والمالية والطاقة المتجددة والعقارات والبناء والخدمات والصحة والتكنلوجيا.
