النائبة البرلمانية ريم شباط تسائل الحكومة عن التدابير المتخذة لتحسين الوضعية الإدارية والمادية لموظفات وموظفي قطاع الجماعات الترابية.
نص السؤال الكتابي إلى السيد وزير الداخلية:
يخوض موظفات وموظفي واعوان الجماعات الترابية منذ شهور وقفات احتجاجية وإضرابات وطنية احتجاجا على الاوضاع المتردية التي تعيشها فئة موظفات وموظفي قطاع الجماعات الترابية إضافة للحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين في القطاعات العمومية الاخرى، ومن بين المطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة من الموظفين إخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، إضافة إلى إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهريا، والزيادة العامة في الأجور لكافة العاملين بالقطاع ولجميع المرتبطين به بما في ذلك فئة الأعوان، و إدماج كافة حاملي الشهادات العليا والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع بأثر رجعي إداري ومالي إسوة بزملائهم الذين سبق حل ملفهم، في إطار احترام مبدأ المساواة، واعتبارا لتوفر نفس الإطار القانوني الذي تم الارتكاز عليه.
وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم، التدابير المتخذة لاستئناف الحوارالقطاعي والاستجابة لمطالب موظفي وأعوان الجماعات الترابية العادلة والمشروعة التي تهم كل الفئات العاملة بالقطاع؟ وماهي الإجراءات التي تعتزمون القيام بها لإخراج نظام أساسي محفز ومنصف لمختلف الفئات العاملة بقطاع الجماعات الترابية ؟
