وجهت رئاسة النيابة العامة مراسلة عاجلة إلى مسؤولي النيابة العامة بمختلف المحاكم، دعتهم فيها إلى موافاتها بالتدابير المتخذة لتنفيذ القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، وتحديد الصعوبات المحتملة قبل دخوله حيز التنفيذ.
مستجدات في عمل النيابة العامة
أكدت المراسلة أن التعديلات الجديدة تشمل مراحل الدعوى العمومية كافة، من تلقي الشكايات وتدبير الأبحاث إلى التحقيق والمحاكمة والتنفيذ، داعية إلى دراسة هذه المستجدات وتعميمها في اجتماعات مع قضاة النيابة العامة والشرطة القضائية.
ضبط الاعتقال الاحتياطي ومراجعة ملفات الإكراه البدني
طالبت رئاسة النيابة العامة بحصر الملفات التي استنفدت آجال التمديد في الاعتقال الاحتياطي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، إضافة إلى مراجعة استثنائية لملفات الإكراه البدني قبل 8 دجنبر 2025.
تعديلات جوهرية تخص الأحداث
ينص القانون الجديد على منع متابعة الأطفال دون 12 سنة جنائياً، وعدم إيداع من هم دون 14 سنة في الجنايات ودون 16 سنة في الجنح.
كما يصن على رفع سن اعتبار الحدث في وضعية صعبة إلى 18 سنة، إلى جانب ضرورة تفقد الأحداث المودعين بالسجون أو مراكز الملاحظة شهرياً.
تغييرات في الطعن بالسراح المؤقت
أوضحت المراسلة أن الطعن بالاستئناف في قرارات السراح المؤقت لم يعد يوقف التنفيذ إلا في جرائم أمن الدولة أو الإرهاب، مع توسيع آثار الطعن الذي يباشره الطرف المدني ليشمل الدعويين العمومية والمدنية معاً.
وقم ضمت المراسلة العديد من التعديلات التي طالت المسطرة الجنائية، حيث دعت رئاسة النيابة العامة للاستعداد من أجل تطبيق هذه التعديلات.
