أصدرت مجموعة العمل الخاصة بموضوع “التقنين ووسائل الإعلام الرقمية”، التابعة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، قصة مصورة، باللغتين العربية والفرنسية، تحمل عنوان “العنف الرقمي: نكسرو الحواجز بقصة مصورة”.
وذكر بلاغ للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن هذه القصة المصورة، تسعى إلى تحقيق غاية مزدوجة، تتمثل في كسر حاجز الصمت حول العنف الرقمي الذي لا يمكن أن يكون أبدا أمرا محتوما، وكذا تسليط الضوء حول الخيارات المتاحة والتدابير الممكن اتخادها لمواجهة هذه الظاهرة.
وأضاف المصدر أنه على مدى صفحات هذا العمل، تُروى حكاية تظهر كيفية تعرض شخصيات هذه القصة المصورة لشكل من أشكال العنف الرقمي. وفي هذا سياق، يعرض العنف الرقمي بأنواعه المختلفة، وبينما يتم تحليل آليات هذه الظاهرة الرقمية بشكل مفصل لتفكيك كل جزء من أجزائها، تعرض أيضا وسائل الوقاية منها ومكافحتها والإبلاغ عنها والعقوبات المتاحة ضدها في صندوق الأدوات عند نهاية كل قصة.
ونقل البلاغ تأكيد رئيسة مجموعة العمل الخاصة بموضوع “التقنين ووسائل الإعلام الرقمية”، نرجس الرغاي، أن “العنف الرقمي يعد قضية عالمية تهم جميع الأعمار والأجناس والفئات الاجتماعية، ورغم الفرص اللا معدودة للتعلم والتواصل الاجتماعي التي توفرها شبكة الأنترنت، إلا أنها فضاء محفوف بالمخاطر، بالنسبة للشباب والنساء، حيث يشغل العنف القائم على النوع الذي تسهله التكنولوجيا حيزا كبيرا تتزايد رقعته أكثر فأكثر”.
وتشمل هذه الأشكال من العنف، التي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، السب والإهانة والإذلال والتهديد والتحرش الإلكتروني والترويج للإشاعات، فضلا عن نشر الصور الخاصة لشخص ما دون موافقته، والاستغلال والابتزاز عبر الأنترنت، بالإضافة إلى أشكال العنف الأخرى التي قد يتعرض لها الأطفال والمراهقون، الذين يُشكلون الفريسة المستهدفة للمتحرشين عبر الأنترنت.
وأبرزت أنه لتناول موضوع العنف الرقمي المعقد، صممت هذه القصة المصورة، الصادرة قريبا باللغة الأمازيغية، بروح تعليمية وترفيهية في الآن ذاته، وذلك بهدف إلغاء الحواجز الاجتماعية المتعلقة بالعنف الرقمي وتعزيز الحق في الحماية والعدالة.وتتوجه هذه القصة المصورة لجميع من يعانون من شتى أنواع العنف، سواء كانوا رجالا أو نساء أو مراهقين أو أطفالا، كما يمكن الاطلاع على القصة المصورة عبر البوابة الرئيسية للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري haca.ma، حيث تهدف إلى إيصال رسالة مفادها عدم قبول تحمل هذا العنف في صمت، وإعلامهم بوجود وسائل قانونية لحماية كرامتهم وخصوصيتهم وبياناتهم الشخصية.
وخلصت السيدة الرغاي، إلى أنه”لا أحد في مأمن من العنف الرقمي، ولذلك فإن المسؤولية الجماعية تعد أمرا بالغ الأهمية لبناء بيئة إلكترونية آمنة معا، من خلال التعاون بين السلطات العمومية والشركات التكنولوجية ومستخدمي المنصات الرقمية، وذلك من أجل ضمان الاستخدام الآمن والمستدام للتكنولوجيا الرقمية.”
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة العمل الخاصة بموضوع “التقنين ووسائل الإعلام الرقمية”، قد أصدرت دليل “استخدام الإنترنيت في كامل الأمان: حسن استعمال الشباب والأطفال للفضاء الرقمي” سنة ،2021 ودليل “محاربة التضليل الإعلامي: مرجعيات وأدوات وممارسات ” سنة 2022، فضلا عن دراسة حول “الذكاء الاصطناعي والإنتاج السمعي البصري بالمغرب – آثار ثورة تكنولوجية” سنة 2024.
