ترأس السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء بالرباط، اليوم الإعلامي والتواصلي حول البرامج التوقعية لصفقات البناء والأشغال العمومية برسم سنة 2024، وذلك بحضور السيد وزير النقل واللوجستيك، والسيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والسيدات والسادة مهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية بجميع مكوناته ومختلف الهيئات المهنية والقطاعات المعنية.
واستعرض السيد الوزير بهذه المناسبة أهم الإنجازات التي تم تحقيقها سنة 2023 والتوقعات والآفاق المستقبلية المرتقبة للسنة الجارية.
وفي إطار تكريس مبدأ الشفافية، أشار السيد الوزير لمهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية، أن هذا اليوم يندرج في إطار عقد البرنامج الذي تم توقيعه بين الحكومة ومهنيي القطاع، والذي يهدف إلى تأمين رؤية اقتصادية شاملة للقطاع.
ويأتي هذا اللقاء في غضون سنة يشهد فيها قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشًا ملحوظًا بفضل زيادة الاستثمار العمومي وتنفيذ البرامج المهيكلة.
جدير بالذكر، أن برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تطبيقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لن يقتصر على إعادة الإعمار فحسب، بل سيتم دعمه بعدة مشاريع تنموية ذات قيمة تبلغ 120 مليار درهم (على مدى 5 سنوات).
هذا وتستعد بلادنا لتنظيم أحداث كبرى تهم كأس أمم إفريقيا سنة 2025 وكأس العالم لكرة القدم لسنة 2030، حيث أشار السيد بركة في هذا الصدد إلى أن هذه الفعاليات الرياضية تتيح فرصة لتوسيع وتحديث البنى التحتية، كما أنها تمكن أيضًا من المساهمة في تنمية بلادنا، كما أراد ذلك جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وفي السياق نفسه فإن اتفاقية الشراكة التي وقعها جلالة الملك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ستمتد لسنوات 2024 – 2029 مكنت من إرساء اهتمام بالغ للاستثمارات في مجالات البناء والأشغال العمومية.
وفي معرض تقديمه لإنجازات السنة الماضية، أفاد السيد نزار بركة أنّ الدولة قد قامت باستثمار مبلغ قدره 41 مليار درهم في مجالات البنية التحتية، والماء، وهو ما يمثل 91% من البرنامج التوقعي لسنة 2023.
وأكد السيد نزار بركة أن البرنامج التوقعي لسنة 2024 للاستثمارات العمومية التي تهم وزارة التجهيز والماء تبلغ 64 مليار درهم، مشيرا إلى التدابير المواكبة لتنظيم هيكلة قطاع البناء والأشغال العمومية، بهدف إنشاء نظام قوي يخدم السيادة التقنية للمغرب.
ومن بين التدابير المواكبة، حسب السيد الوزير، سيتم إيلاء اهتمام خاص لتصنيف شركات البناء وتأهيلها، مما سيمكن من إنشاء نظام موحد للإدارة وتحسين إطار الصفقات العمومية (مرجع أسعار الوحدات وتحيين نظام مراجعة الأسعار) بهدف ضمان الجودة النهائية للمشاريع، وكذلك الانتقال الكامل إلى الإجراءات الإلكترونية قبل نهاية سنة 2024 (حيث ستُعفى الشركات من تقديم الملفات المادية). وأخيرا، إحداث مرصد البناء والأشغال العمومية لتعزيز قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب.
وعلى هامش الاجتماع، صرح السيد نزار بركة : “يُعَدُّ قطاع البناء والأشغال العمومية واحدًا من أكثر القطاعات ذات القيمة المضافة من الناحية السوسيواقتصادية، حيث يُمثِّلُ أكثر من 6% من الناتج الداخلي الخام ويُشغل مليون مواطن مغربي. وستساهِمُ زيادة الاستثمار العمومي في تحسين الظروف الاقتصادية لآلاف الشركات، فضلا عن خلق المزيد من فرص الشغل”.
