تم بالقاهرة، التوقيع على سلسلة من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون الثنائي بين المغرب ومصر، همت عددا من المجالات الحيوية، بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية – المصرية، التي ترأس أشغالها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وفي هذا السياق، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد المغربي وللتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية ومعهد الدراسات الدبلوماسية المصري، وقعها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج بدر عبد العاطي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة بين الطرفين عبر إرساء إطار للتعاون الفعال والمستدام في مجال تكوين الدبلوماسيين الشباب، وكذا تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية والقانون الدولي على أساس مبادئ المعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة.
كما تم توقيع اتفاق في مجال الرياضة، وقعها السيد ناصر بوريطة ووزير الشباب والرياضة المصري جوهر نبيل.
وتتعلق هذه الاتفاقية بتشجيع وإنماء التعاون بين الطرفين في مجال الرياضة من خلال تبادل التجارب ذات الطابع العلمي في مجال علوم الرياضة وفي مجال التشريع الرياضي.
وفي مجال الإسكان والتنمية العمرانية، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في ميادين الإسكان والتنمية العمرانية، وقعها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره المصري بدر عبد العاطي.
وتروم هذه الاتفاقية إقامة تعاون مشترك في مجال الإسكان والتنمية العمرانية وإيجاد قنوات لتبادل الخبرات الإدارية والفنية والتدريبية، كما تسعى إلى التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية وتنظيم زيارات المستثمرين في مشاريع الإسكان والبني التحتية، وفقا لقوانين وأنظمة الاستثمار المراعات في كلا البلدين.
أما في المجال السياحي، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال السياحة، وقعها السيدان بوريطة وعبد العاطي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقوية التعاون في مجال التنشيط والترويج السياحي من خلال تبادل المعلومات والنشرات والمواد الدعائية والإحصاءات السياحية وتسويق منتج سياحي مشترك والترويج له بالأسواق، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بشأن مناهج وأساليب التعليم والتدريب السياحي والفندقي في المؤسسات المختصة بالبلدين، وحث المستثمرين ورجال الأعمال بالبلدين على القيام بمشاريع استثمارية في المجال السياحي وعلى تنظيم ملتقيات سنوية بالبلدين.
وفي المجال الصحي والدوائي، تم توقيع برتوكول التعاون الصحي والدوائي، وقعها وزيرا خارجية البلدين.
وتهم هذه الاتفاقية تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي وبحث سبل الارتقاء بالخدمات الصحية من خلال التعاون في مجالات الدواء والمستحضرات الطبية وإعداد برامج مشتركة لتطوير وتنمية الكفاءات العاملة في الميدان الصحي والتسيير الاستشفائي والخدمات الصحية والطب الاستعجالي، بالإضافة إلى التعريف بالتجارب المتعلقة بوقاية ومراقبة وعلاج السرطان والأورام لدى الأطفال وتسهيل الاتصال بين المؤسسات الصحية والعلمية.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون في مجال الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة، وقعها أيضا كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره المصري بدر عبد العاطي.
وتروم هذه الاتفاقية تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالي الكهرباء والطاقات المتجددة من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري وتبادل المتدربين والخبراء والخبرات.
وفي المجال الجمركي، تم توقيع اتفاق حول المساعدة الإدارية في المجال الجمركي، وقعتها كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ووزير المالية المصري أحمد كجوك.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تبادل المساعدة بين الإدارتين الجمركيتين وفق الشروط المحددة في هذا الاتفاق، وذلك من أجل التطبيق الملائم للتشريع الجمركي، والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها وكذا لضمان أمن سلسلة تزويد التجارة الدولية.
وفي المجال الصناعي، وقع كل من وزير الصناعة والتجارة رياض مزور ووزير الصناعة المصري خالد هاشم على بروتوكول للتعاون الصناعي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتوحيد الجهود في المجال الصناعي، بما يسهم في تطوير القطاع في كلا البلدين.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال محاربة التصحر، وقعها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري ونظيره المصري وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق.
وتتعلق هذه الاتفاقية بتعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد المائية من التدهور والعمل على النهوض بالأنشطة المتعلقة بتوسيع وتنمية الغابات والمراعي في إطار مكافحة التصحر.
كما تم توقيع اتفاق تعاون في مجال الشباب، وقعها وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد ووزير الشباب والرياضة المصري جوهر نبيل.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير وتعزيز التعاون والتبادل في مختلف المجالات المرتبطة بالشباب على أساس المعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة، بما يتوافق مع التشريعات النافذة في كلا البلدين، ونقل التجارب ذات الطابع العلمي في مجال الشباب وحماية الطفولة، وذلك من أجل بناء قدرات الشباب عبر مجموعة من الأنشطة التي ينص عليها هذا الاتفاق.
وفي المجال الثقافي، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي، وقعها وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد ووزيرة الثقافة المصرية جيهان زكي.
وتروم هذه الاتفاقية تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مجالات الثقافة والفنون والتراث من خلال النهوض بالثقافة والفنون وحماية وتثمين التراث الثقافي المادي وغير المادي وتعزيز القدرات في مهن الثقافة. كما تم تم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي، والرامي الى تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين الشقيقين من خلال إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع ثقافية وفنية وتراثية مشتركة، وتبادل الزيارات واللقاءات والمشاركة في التظاهرات الثقافية والفنية والتراثية التي تُنظم بكلا البلدين.
وأخيرا، تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالمغرب والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، وقعها الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان ووزير الاستثمار والتجارة الخارحية المصري محمد فريد صالح.
وتروم هذه الاتفاقية تشجيع التعاون الاستثماري من خلال انشاء مشاريع استثمارية متبادلة وتشجيع تبادل الوفود وزيارات الاعمال وتبادل الخبرات في مجال ترويج الاستثمار.
وبهذه المناسبة، وقع كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي محضر الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية – المصرية.
