بلاغ ..النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وقالت النقابة “يخلد العالم وفي طليعته الصحافيات والصحافيون وعموم المدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، يومه الأربعاء 03 ماي اليوم العالمي لحرية الصحافة، في مناخ دولي مطبوع بعودة أشكال الرقابة والتحكم والتضليل، والتي ترافق عادة المنعطفات التاريخية الموسومة باشتعال الحروب والنزاعات المسلحة، واستفحال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية العضو في مجموعة من التكتلات الصحافية على المستوى الإقليمي والدولي، والمعنية بالدفاع عن حرية الصحافة والتعبير وعن مصالح وكرامة الصحافيات والصحافيين، تحيي عاليا بهذه المناسبة جميع المهنيين والعاملين والأجراء في مهن الصحافة والاتصال والإعلام.
واعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية استمرارها في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم الصحافيين/ ات والعاملات والعاملين بقطاع الصحافة بالمغرب، رغم كل حملات التشويش والتضييق، والتي تختبئ خلف شعارات “رنانة ” تعكس نوايا تروم المحافظة على الامتيازات، وعلى الاستمرار في الإفلات من المحاسبة المرتبطة بأوجه صرف المال العام الموجه لدعم الصحافة.
وتعتبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن تطوير المشهد الإعلامي الوطني المتسم بالهشاشة والضعف وعدم القدرة على المنافسة، ومسايرة التطورات الرقمية المتسارعة، رهين بتحسين الأوضاع المادية والمهنية لجميع العاملات والعاملين في القطاع الصحفي من جهة، وفي تطوير المنظومة القانونية الكفيلة بضمان ممارسة حقيقية لحريات الصحافة والتعبير والنشر، وبتوفير حماية فعلية للصحافيات والصحافيين أثناء مزاولتهم لواجبهم المهني وتكون قادرة على التفعيل السليم لميثاق اخلاقيات المهنة. ولذلك، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تؤكد بهذه المناسبة أن تكريس حرية الصحافة وضمانها، لم يعد يقتصر على الضمانات السياسية والحقوقية التي تبقى ضرورية، ولكنه يتطلب أيضًا القضاء على جميع مظاهر الهشاشة الاجتماعية والمادية لدى الصحافيين، لأنه من شأن هذه الهشاشة أن تفقد الصحافيات والصحافيين استقلاليتهم وحرياتهم في تناول القضايا العامة من زاوية مهنية خالصة. لذلك فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بالقدر الذي تدعو به إلى حماية حرية الصحافة من جميع أشكال التضييق المقترفة من طرف مختلف الجهات، فإنها تؤكد أيضا وبالقدر نفسه، على حتمية الاهتمام بالأوضاع المادية والمهنية الصحافيات والصحافيين وجميع العاملين في قطاع الصحافة.
إن التضييق على حرية الصحافة في العالم، لم يعد مصدره فقط بعض الأنظمة السياسية المغلقة التي تخشى الحريات و تحاربها و تضيق على ممارسيها ، بل إن شبكات الفساد المالي و الاقتصادي أضحت عدوا حقيقيا لهذه الحريات ، و هي اليوم تتفوق على الأنظمة السياسية المغلقة في مناهضة و محاربة الحريات العامة ، و هي أصبحت في السنوات الأخيرة تتقدم قائمة المعتدين على الصحافيين/ ات، ولذلك فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر أن النضال من أجل حرية الصحافة وحقوق العاملين بها، يجب أن يوازيه نضال مجتمعي ضد الفساد والريع.
ولأننا نعيش في عالم مضطرب، تسعى فيه قوى الهيمنة الاقتصادية والعسكرية والسياسية على التدخل في سيادة الدول، وتوظيف الأدوات الإعلامية الضخمة لخدمة مخططات التجزئة والابتزاز والتركيع والتضليل، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر أن الأمن الإعلامي الوطني هو واحد من عناصر السيادة الوطنية التي يجب إيلاؤها الاهتمام الذي تستحقه في زمن رقمي يساعد على التضليل والترويض.
ولذلك تنبه النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى ما يعيشه الإعلام العمومي من ضعف وعدم القدرة في كثير من الأحيان عن مسايرة التحديات الداخلية والخارجية، خصوصا ما يتعلق بمحاولات وبمخططات الاستهداف الخارجي مما يستلزم التدخل العاجل من أجل حوار جدي ومسؤول على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة من أجل انتشال الإعلام العمومي من وضعه الذي لا يخدم مصالح بلدنا، خصوصا السمعي البصري منه ووكالة المغرب العربي للأنباء.
كما تنبه النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى مخاطر استمرار تراجع مبيعات الصحف الورقية، مما يهدد بإغلاق ما بقي منها، وتحذر النقابة بهذا الخصوص من مخاطر فقدان الكثير من مناصب الشغل في السنوات المقبلة داخل القطاع الصحفي، مما ينذر بأزمات اجتماعية خطيرة، ولذلك فقد أصبح الإسراع بتغيير شامل للمنظومة القانونية لقطاع الصحافة والنشر وحماية الأمن الوظيفي بإقرار اتفاقية جماعية منصفة وملزمة ضرورة حتمية. كما أصبح لازما إصلاح منظومة الدعم المالي العمومي التي تأكد عدم فعاليتها في صيغتها الحالية، حيث عادت بالنفع على بعض أرباب المقاولات، في حين لم يكن لها أي أثر على أوضاع العاملين والعاملات. وتجدد النقابة الوطنية للصحافة المغربية مطالبتها باشتراط الاستفادة من الدعم العمومي بالنسبة للمقاولات الصحافية الوطنية بتطبيق الاتفاقية الجماعية.
