في ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في بلاغ بنك المغرب عقب الاجتماع الفصلي الأخير لمجلسه برسم سنة 2023 المنعقد يوم الثلاثاء:
ـ تم الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 3 في المائة.
ـ يرتقب أن يتراجع التضخم من 6,6 في المائة في سنة 2022 إلى متوسط 6,1 في المائة في سنة 2023، قبل أن يتراجع بشكل ملحوظ إلى 2,4 في المائة في 2024 وفي 2025.
ـ يرتقب أن يصل نمو الاقتصاد الوطني إلى 2,7 في المائة سنة 2023، وأن يتحسن تدريجيا إلى 3,2 في المائة في 2024 ثم إلى 3,4 في المائة في 2025.
ـ يتوقع أن تكون تداعيات زلزال الحوز على النشاط الاقتصادي ضعيفة حسب مختلف التقييمات المنجزة بما فيها تلك التي أعدها بنك المغرب.
ـ يبعث تنفيذ الأوراش الكبرى العديدة، المرتقبة أو الجارية، الأمل في دينامية جديدة للاستثمار والنشاط الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.
ـ من المتوقع أن تعرف مبادلات السلع تراجعا طفيفا في 2023 قبل أن تعود إلى الارتفاع.
ـ من المتوقع أن تواصل مداخيل الأسفار تحسنها مع نمو بنسبة 13,2 في المائة في 2023 إلى 106 مليار درهم، وشبه استقرار في 2024، مع ارتفاع بنسبة 6,5 في المائة في 2025 لتصل إلى 112,4 مليار درهم.
ـ من المتوقع أن تبلغ تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 112,8 مليار درهم في 2023، مقابل 110,7 مليار درهم في 2022، وأن تصل إلى 120 مليار في 2025.
ـ من المتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى 1,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي هذه السنة وأن يتفاقم إلى 2,5 في المائة في 2024 ثم إلى 3,8 في المائة في 2025.
ـ يرتقب أن تنخفض مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2023 لتقارب ما يعادل 2,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي قبل أن تعود إلى مستواها المتوسط، أي 3 في المائة خلال السنتين المقبلتين.
ـ يتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى 360,9 مليار درهم بنهاية هذه السنة وسنة 2024 قبل أن تبلغ 372,1 مليار في متم 2025.
ـ يتوقع أن يستمر تفاقم حاجة البنوك إلى السيولة ليصل إلى 92,6 مليار درهم مع متم 2023، وإلى 137,7 مليار في 2025، ارتباطا بنمو حجم النقد المتداول.
ـ يرتقب أن تعرف القروض الموجهة للقطاع غير المالي تباطؤا ملموسا حيث ستتراجع وتيرة نموها من 7,9 في المائة في 2022 إلى 2,6 في المائة في 2023، قبل أن تتسارع إلى 4,6 في المائة في 2024 وإلى 4,7 في المائة في 2025.
ـ يرتقب أن يصل عجز الميزانية، حسب التوقعات الماكرو اقتصادية لبنك المغرب، إلى 4,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023، وإلى 4,5 في المائة في 2024 وإلى 3,9 في المائة في 2025.
