أصدر “نادي قضاة المغرب” بلاغاً رسمياً بتاريخ 21 فبراير 2025، على خلفية التصريحات التي أدلى بها وزير العدل خلال ندوة نظمت بمدينة الرباط حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق” يوم 20 فبراير 2025، واعتبر النادي أن هذه التصريحات تشكل تعدياً على مكانة القضاء في الدولة، مشدداً على ضرورة احترام استقلالية السلطة القضائية.
في بداية البلاغ، عبر “نادي قضاة المغرب” عن استغرابه من الطريقة التهكمية التي تحدث بها وزير العدل عن القضاة وجمعياتهم المهنية، مشيراً إلى أن هذه التصريحات تقلل من مكانة القضاة الدستورية في دولة الحق والقانون، وأكد أن تصريحاته تخرق الواجبات الدستورية للوزارة، خاصة فيما يتعلق باحترام السلطة القضائية، كما أشار النادي إلى أن القضاة لا ينفذون القانون كما جاء في تصريحات الوزير، بل يطبقونه وفقاً للأحكام الدستورية والقانونية، لافتاً إلى أن هذه مسألة بديهية ومؤكدة في النصوص الدستورية.
وفيما يتعلق بالمقاربة التشاركية، اعتبر البلاغ أن الوزارة قد غيبت بشكل تام هذه المقاربة مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية، خلافاً لما ينص عليه الفصل 12 من الدستور المغربي.
وأكد “نادي قضاة المغرب” أن المشاركة الفعالة للجمعيات المهنية في إعداد القوانين المرتبطة بالعدالة هي التزام دستوري وليس مجرد هبة.
أما بخصوص استقلال القضاء، فقد شدد البلاغ على أن هذا الاستقلال ليس منحة من وزير العدل كما تم التلميح إليه، بل هو اختيار ملكي مدعوم بإرادة شعبية عبر الدستور الجديد لسنة 2011، كما أشار إلى أن تصريحات الوزير قد تساهم في تشويه هذا المفهوم، وهو أمر بالغ الخطورة.
وختم البلاغ بتأكيد “نادي قضاة المغرب” على ضرورة احترام استقلال القضاء وعدم التعدي على صلاحياته، منوهاً إلى أن تصريحات الوزير تمس بهيبة القضاء وتضر بثقة المواطنين في العدالة، وأعاد تأكيد التزام النادي بالعمل وفقاً لأهدافه المنصوص عليها في القانون الأساسي، وبالاستمرار في الدفاع عن استقلالية القضاء وحمايته من أي تدخلات.
هذا البيان يأتي في وقت حساس، حيث يواجه النظام القضائي المغربي تحديات كبيرة في تعزيز استقلاله وضمان تطبيق العدالة بشكل نزيه وشفاف.
