بالرباط، تم التوقيع على اتفاقية شراكة تهم انضمام المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، التي تتولى لجنة الحق في الحصول على المعلومات الإشراف على تدبيرها.
وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، في إطار تنزيل مهام اللجنة المتمثلة في السهر على حسن ضمان ممارسة هذا الحق، والتحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها بالطرق والوسائل المتاحة.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد الحبيب بلكوش أن هذه الاتفاقية تتوخى بالخصوص مواكبة الدينامية الخاصة بتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات، مذكرا بأن هذا الأمر يندرج ضمن استراتيجية عمل المندوبية المتمثلة في وضع المعلومات المتوفرة رهن إشارة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تجسد، أيضا، التزامات المملكة، وتبرز المجهودات المبذولة على مستوى السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان، مشددا على أن “الوصول إلى المعلومة يشكل جزءا من اليقظة والتتبع والانخراط في تنزيل التزامات المملكة وتكريسها على مستوى السياسات العمومية”.
من جهته، أبرز السغروشني أن هذه الاتفاقية، التي تتوخى تجميع كافة المؤسسات المعنية بالمادة 2 من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، تهدف بالأساس إلى “الاشتغال ضمن منصة ذات رؤية موحدة بخصوص الحق في الحصول على المعلومة”.
وأكد رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات أن هذه المنصة “ستمكننا من جمع الإحصائيات على الصعيد الوطني، والتفاعل بشكل أفضل مع طلبات المواطنين”.
يذكر أن البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات هي منصة رقمية تمكن المواطنات والمواطنين وكذا الأشخاص الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب من إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 31.13.
كما تمكن من توفير معطيات ومؤشرات دقيقة لفائدة المؤسسة أو الهيئة المعنية، بما يتيح تطوير جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات.
