أبرز وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، دور المجال الثقافي في تعزيز النهوض بالأوضاع الاجتماعية للشباب، وذلك عن طريق آلية الصناعة الثقافية التي تعرف ازدهارا في عدد من البلدان.
وأكد السيد بنسعيد، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “أهمية المسألة الثقافية في السياسات العمومية” تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن الثقافة “يمكن أن تكون حلا للعديد من المشكلات المتعلقة بالتشغيل، خاصة في ظل التحديات التي تواجه بعض المهن نتيجة للتطور التكنولوجي”.
وأضاف أن الصناعات الثقافية يمكن أن تسهم في خلق مهن جديدة، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي وصناعة الألعاب الإلكترونية التي أصبحت تجذب المهن العلمية، وأضحت تشهد تطورا بالمملكة.
من جهة أخرى، سجل الوزير أهمية انخراط كافة الفاعلين من أجل النهوض بالثقافة، مشيرا في هذا الصدد إلى قيام الوزارة بالتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية في إطار ارتباط الثقافة بالسياسات العمومية.
ودعا المسؤول الحكومي المجالس الترابية المنتخبة من جهات وجماعات إلى تولي مسؤولية حماية التراث الثقافي والانخراط في ورش الصناعة الثقافية عبر إنجاز مشاريع محلية تنعكس إيجابا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتستجيب لانتظارات المواطنين أسوة بمجموعة من التجارب الدولية والوطنية.
وفي جوابه على سؤال شفوي آخر حول “التدابير المتخذة لصيانة وتثمين التراث الثقافي المادي وغير المادي ببلادنا”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أكد السيد بنسعيد، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير العملية والإدارية الكفيلة بالاعتناء بالتراث الوطني، ومنها على الخصوص “القيام بالدراسات والأبحاث اللازمة للتعريف بعناصر التراث الثقافي واتخاذ تدابير المحافظة عليها وإبراز قيمتها، وتتبع الدراسات التدخلات التقنية وتقييمها، وتنسيق أشغال التسيير التقني لمـفتشيات المعالم التاريخية والمواقع الأثرية، و “تنظيم ومراقبة أوراش الحفريات الأثرية”، و “جَمع الوثائق اللازمة للقيام بجرد التراث الثقافي المادي وغير المادي”، إلى جانب “صيانة وإنقاذ التراث الوطني الشفـهي والتعريف به”.
ومن ضمن الإجراءات المتخذة أيضا، يضيف الوزير “السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على التراث الثقافي وحمايـته، وتنظيم معارض ومناظرات وتظاهرات، داخل وخارج المغرب للتعريف بمختلف الثروات المرتبطة بمعالمنا التاريخية”، و”تعزيز الحماية القانونية، وذلك بالترتيب والتصنيف المتواصل لعناصر التراث المادي وغير المادي في قائمة التراث الوطني والعالمي”.
وذكّر في هذا السياق، باتفاقيتي شراكة تم توقيعهما أمس الاثنين بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة الصناعة والتجارة، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، واللتين تهدفان إلى الحماية الفكرية للتراث المغربي، مشيرا إلى أهمية إدماج الحرفيين والصناع التقليديين والفاعلين في مجال التراث في حلقة الحماية عبر الحماية الفكرية، وكذا أهمية تمويل العمليات التي يقوم بها المغرب لتسجيل التراث الثقافي لدى المؤسسات العالمية عبر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
