أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن إصلاح منظومة التربية والتكوين قضية مجتمعية تتطلب مجهودا مشتركا لكل الفاعلين والشركاء المعنيين بالعملية التعليمية.
وأبرز السيد بنموسى، خلال تقديمه عرضا حول “تنزيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي” أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن انخراط جميع الفاعلين المعنيين في عملية الإصلاح كفيل بتحقيق التحول نحو مدرسة عمومية ذات جودة، وتمكين الأجيال القادمة من تعليم ذي جدوى وجاذبية.
وشدد الوزير، في هذا الصدد، على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل هذا القانون الإطار، الذي يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية السامية، والداعية لتفعيل الاختيارات الكبرى للرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، من خلال وضع قانون-إطار يجسد تعاقدا وطنيا يلزم الجميع، ويلتزم الجميع بتنفيذه.
وقال إن هذا القانون يروم التنصيص على المبادئ والأهداف الأساسية والاختيارات الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا آليات تحقيق هذه الأهداف، وذلك لضمان التطبيق الأمثل لمستلزمات الإصلاح وتأمين استمراريته باعتباره مرجعية تشريعية ملزمة، مع اعتبار التعبئة المجتمعية الشاملة والمتواصلة ضمانة إضافية لإنجاح الإصلاح وتحقيق أهدافه.
وتابع أن الوزارة بادرت إلى إطلاق عدة أوراش لتنزيل مختلف الأهداف التي جاء بها القانون الإطار، سواء فيما يتعلق بتعميم التعليم أو بتحسين جودته أو بتعزيز حكامة المنظومة، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن حوالي 80 في المائة من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات يستفيدون من تعميم تعليم أولي ذي جودة، فيما تم افتتاح 237 مؤسسة تعليمية جديدة خلال هذا الموسم، مع مواصلة توسيع شبكة المدارس الجماعاتية، إذ يبلغ عددها حاليا 306 مدرسة جماعاتية.
وأضاف السيد بنموسى أن وزارته حرصت على الارتقاء بجودة منظومة التربية والتكوين، من خلال تجديد مهن التربية والتكوين والارتقاء بالمسارات المهنية، وتطوير استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والارتقاء بالحياة المدرسية والرياضة المدرسية، بالإضافة إلى تطوير النموذج البيداغوجي وإطلاق البرنامج الوطني للدعم التربوي، فضلا عن تعزيز نظام المعلومات للتربية والتكوين وترشيد تدبير الموارد البشرية وتطوير الحكامة ومأسسة التعاقد.
وأبرز أن الوزارة، وتماشيا مع أهداف القانون الإطار في مجال الارتقاء بتدبير الموارد البشرية، بذلت مجهودات كبيرة لتحسين الوضعية الإدارية والمادية لنساء ورجال التعليم، ولاسيما من خلال المكتسبات الهامة التي أسفرت عنها جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، وإصدار النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بما يسمح بالاستجابة لكافة مطالب نساء ورجال التعليم وتسوية الملفات التي ظلت عالقة لسنوات.
وسجل الوزير أن منهجية الإصلاح التي تعتمدها الوزارة، والتي تهدف بالأساس إلى جعل النصوص القانونية تواكب تحقيق الأهداف الكبرى التي حددها القانون الإطار، تقوم على تجريب المقاربات البيداغوجية قبل مأسستها في إطار نصوص قانونية، وتوسيع الحوار والاستشارة مع مختلف الشركاء، كما حصل بالنسبة للنظام الأساسي، وكذا مراجعة المراسيم المنظمة للتكوين الأساس لفائدة الأساتذة والأطر الإدارية.
من جهتها، أكدت مداخلات مختلف الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية، خلال مناقشة مضامين عرض السيد بنموسى، على ضرورة احترام آجال تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، واعتماد “العمل الجاد والتنسيق الأمثل والشفافية” من أجل تفعيل القانون الإطار المذكور، مشددة على أهمية جعل الأسر والأطر التربوية محور أي إصلاح للعملية التعليمية وشريكا أساسيا في هذه العملية.
كما أبرزت المداخلات أهمية تعميم مدارس الريادة لضمان جودة التعليم العمومي وتحقيق العدالة المجالية، وكذا توفير بيئة سليمة بالمؤسسات الدراسية وبمحيطها، واعتماد الرقمنة واستغلال المزايا التي تتيحها.
