أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على أن الاضراب حق مضمون في الدستور، لكن القانون يؤكد مبدأ الأجر مقابل العمل وهذا الذي تم العمل به مع الحكومات السابقة.
وقال بنموسى ردا على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب “هدفنا العودة الى الفصول الدراسية لذلك فتحنا حوار جاد ومسؤول مع الشغيلة التعليمية”.
وأضاف أن الوزارة اعتمدت مقاربة مرنة في التعامل مع الاقتطاعات حيث التزمت بعدم تطبيقها شهر دجنبر مع الاساتذة الملتحقين بالأقسام الدراسية، مشيرا إلى فتح امكانية الانخراط في الدعم التربوي والاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية أمام الأساتذة الذين سيستأنفون العمل.
