رفضت وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة طلب متدربي مركز التوجيه والتخطيط التربوي، فوج 2022-2024، المتعلق بمعادلة دبلوم المركز بشهادة الماستر، فيما قبلت مطالب أخرى سبق أن كانت موضوع احتجاج في سياق الأزمة التي شهدها قطاع التعليم إثر معركة النظام الأساسي الجديد.
ومن أبرز المطالب التي رفعها متدربو مركز التوجيه والتخطيط التربوي، فوج 2022-2024، كانت تلك المتعلقة بالتخرج بالدرجة الممتازة واحتفاظ من ولج المركز بهذه الدرجة بأقدميته فيها، إضافة إلى التخرج بإطار مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط التربوي.
كما طالبوا بمعادلة دبلوم المركز بشهادة الماستر، مما يتيح للأطر مواصلة تعليمهم الأكاديمي والمهني في مجال تخصصهم بمؤسسات التعليم العالي الوطنية والدولية، داعين إلى إقرار تعويض عن التكوين أسوة بأفواج ما قبل 2007، وأخذ الأقدمية العامة للفوج بعين الاعتبار عند إقرار أية إجراءات تنظيمية تخص أطر الهيئة.
وفيما يتعلق بمطلب التخرج بالدرجة الممتازة مع احتفاظ من ولج المركز بهذه الدرجة بأقدميته فيها، أوضحت الوزارة أن المادة 44 من النظام الأساسي تحدد كيفية تعيين المتخرجين من الأسلاك والمسالك بمراكز التكوين، بما فيها مركز التوجيه والتخطيط التربوي، وتنص على أن الموظف يتم تعيينه ابتداءً من تاريخ التخرج في نفس الوضعية الإدارية التي كان يتمتع بها في إطاره الأصلي من حيث الرتبة والأقدمية، سواء كان مرتبا في الدرجة الأولى أو الدرجة الممتازة.
ونصت الفقرة الأخيرة من نفس المادة، وفق توضيحات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في رد على سؤال كتابي تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، على أن المعنيين بالأمر سيستفيدون من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان تحتسب لأجل الترقي في الدرجة.
وفيما يخص التخرج كمفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط، أشار بنموسى إلى أن المادة 44 تحدد في الجدول المنصوص عليه للمسالك التي يحتضنها كل مركز تكوين على حدة، الإطار الذي يتخرج منه المتدربون، وذلك بعد استكمال التكوين بنجاح والحصول على شهادة أو دبلوم تخصص المسلك.
وأردف المسؤول الحكومي أن المادة المذكورة أعلاه، تنص على مسلكي تكوين مفتشي التوجيه والتخطيط، والمحددة شروط ولوجهما في المرسوم رقم 2.85.723 الصادر بتاريخ 6 أبريل 1987، المتعلق بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي.
في حين رفض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مطلب معادلة دبلوم مركز التوجيه والتخطيط التربوي بشهادة الماستر، موضحة أن “معادلة الشهادات الجامعية هي من اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، باعتبارها القطاع المختص الذي يمكنه تحديد مدى إمكانية معادلة دبلوم مركز التوجيه والتخطيط التربوي”.
وفيما يتعلق باستقلالية الهيئة وتدقيق مهامها، أكد بنموسى أن الموضوع حظي بأهمية كبيرة خلال صياغة النظام الأساسي الجديد. وأوضحت أنه تم تدارس جميع الجوانب المتعلقة بتوفير الشروط الضرورية لتحقيق استقلالية الهيئة في عملها وتدقيق المهام المنوطة بها، بما ينسجم مع الأهداف والغايات الكبرى لها.
وفيما يتعلق بالمطلب الخامس، المتعلق بالتعويض عن التكوين، أوضحت الوزارة أن موظفي الوزارة، مثل باقي موظفي الدولة، يخضعون لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 2 ديسمبر 2005، والمتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة. وقد نص النظام الأساسي الجديد على مقتضيات قانونية في المادة 70 تصب في نفس الاتجاه.
