قال وزير الخارجية ناصر بوريطة، اليوم الإثنين، إن « إفريقيا لم تعد في حاجة إلى الشعارات الإيديولوجية، وإنما تحتاج إلى العمل الملموس والحازم في ميادين السلم والأمن والتنمية البشرية ».
وأبرز بوريطة في كلمة تلاها نيابة عنه، فؤاد يزوغ، السفير المدير العام بوزارة الحارجية، في افتتاح أشغال مؤتمر الحوار البرلماني جنوب- جنوب، في مقر مجلس المستشارين، دور الدبلوماسية البرلمانية، « التي تشكّل مجالًا خصبا من أجل إنتاج الأفكار والتنسيق والتشاور وتبادل الخبرات، بمنظور تعاون جنوب-جنوب تفرضه التحديات المشتركة ».
ويكتسي المؤتمر أهمية خاصة، يضيف المتحدث، « بالنظر إلى حضور ممثلي 13 اتحادًا وجمعية برلمانية، ومشاركة 25 دولة تغطي 3 قارات؛ وهي دول تزخر بإمكانات هائلة للنماء المشترك، والتحول الاقتصادي والتكنولوجي، والابتكار، وتوفر فرصًا حقيقية لتحسين مستوى عيش شعوب هذا الفضاء ».
وقال بوريطة أيضا، « قناعة المملكة المغربية كانت، ولا تزال، أن التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه شعوب الجنوب تستدعي تبنّي مقاربة تقوم على مبدأ التنمية المشتركة، وتأخذ بعين الاعتبار حاجيات وخصوصيات كل بلد، وتعمل على تنمين مجهوداته الوطنية في إطار مقاربة تشاركية على مستوى المنطقة أو الإقليم ».
ويرى بوريطة، أن « التجارب التي راكمها المغرب في عدد من القطاعات والمجالات الاستراتيجية والحيوية، كالطاقات المتجددة، والاستغلال المستدام للموارد الطبيعية، فضلًا عن التكنولوجيات الجديدة ومكافحة الإرهاب، تضع المملكة في مكانة خاصة على المستويين الإقليمي والقاري، وتفتح آفاقًا واسعة لحوار وتعاون عمليين مع الدول والمجتمعات الصديقة والشقيقة، خاصة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي ».
ويؤمن المغرب بقدرة دول الجنوب على تجديد نفسها، يضيف بوريطة، « والرفع من وتيرة تقدمها، حيث بات من الضروري أن تتجه هذه الدول نحو تعزيز التعاون البيني، وإقامة مختلف أشكال الشراكات الاستراتيجية والتضامنية بين البلدان الشقيقة. فالحوار البنّاء وتبادل وجهات النظر بين مؤسسات دول الجنوب من شأنه أن يقرّب بين شعوب ودول مناطق تتقاسم قيما إنسانية وثقافية وحضارية عميقة، ويساهم في تطوير آليات التكامل والتعاون ».
وشدد وزير الخارجية، على أن « العمل الدبلوماسي البرلماني، أضحى بعدا موازيا للعمل الدبلوماسي الرسمي، ولا يقل أهمية عنه، إذ أصبح انخراط البرلمانيين في العمل الدبلوماسي عنصرًا مهمّا في تطوير نظام عالمي أكثر ديمقراطية وإنصافًا في مجال الحكامة الدولية، وإيجاد حلول للأزمات التي يشهدها العالم »، مشيرا إلى أن « حالة عدم الاستقرار والغموض التي تطبع السياق الدولي الراهن تضع على عاتق ممثلي الشعوب مسؤولية سياسية وأخلاقية، تقتضي منهم الإنصات لمخاوف مواطنيهم وفهم انتظاراتهم ».
