كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة عن المخطط التشريعي والمراسيم التطبيقية لقطاع الشؤون الخارجية، مؤكدا على أنه من بين التدابير المتخذة لإرساء الرؤية الملكية في هذا الإطار، مراجعة النصوص القانونية المنظمة لمختلف المتدخلين في تدبير شؤون المغاربة المقيمين بالخارج، وعلى رأسها هيكلة مجلس الجالية.
وقال بوريطة، إنه “مباشرة بعد الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ 69 لثورة الملك والشعب، يوم 20 غشت 2022 انكب الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، المنعقد برئاسة رئيس الحكومة بتاريخ 30 غشت 2022 على دراسة السبل الكفيلة بتنزيل الرؤية الملكية”.
وأضاف بوريطة، أن الاجتماع قد خلص إلى ضرورة بلورة برنامج يتضمن مختلف التدابير المتعلقة بتنزيل التعليمات والتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي المذكور.
وفي هذا السياق، ذكر أن عدة لجان عمل موضوعاتية، من بينها لجنة التحديث وتأهيل الإطار المؤسساتي، قد عملت على بلورة مشروع برنامج تنفيذي لتنزيل التعليمات الملكية، مشيرا أن مخرجات هذه اللجان أفرزت عدة تدابير تهم إرساء نظام حكامة جديد للتدبير العمومي لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، من أهمها مراجعة النصوص القانونية المنظمة لمختلف المتدخلين في تدبير شؤون المغاربة المقيمين بالخارج.
ونبه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى أن هذه التدابير تم تدارسها خلال اجتماع اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المشار إليها أعلاه يوم 17 يناير 2023، في أفق عقد الاجتماع المقبل للجنة الوزارية.
وأوضح أن من تدابير مراجعة النصوص، عرض مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج على مسطرة المصادقة، حيث يهدف هذا المشروع إلى وضع تصور حول طريقة تشكيل المجلس وتنظيمه وتحديد مجال اختصاصاته، وفق صياغة متجردة تخدم المصالح العليا للبلاد.
