أعلنت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، الخميس بجنيف، عن سلسلة من الالتزامات بهدف دعم تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشحاص من الاختفاء القسري.
وأكدت بوعياش، خلال الجلسة العامة للمؤتمر الأول حول الاختفاء القسري، المنعقد يومي 15 و16 يناير، أن الخطوة الأولى تتمثل في دعوة متعددة الأبعاد لتنفيذ ملاحظات اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في أكتوبر 2024، مع جميع الجهات الفاعلة المعنية.
وأوضحت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيدعو، أيضا، إلى الاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة بلاغات الأفراد.
وأضافت بوعياش، التي ترأس وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان المشارك في أشغال المؤتمر، أن المجلس سيواصل كذلك تحديد هوية حوالي عشرة قبور لضحايا الاختفاء القسري السابقين عبر اختبارات الحمض النووي التي تم إجراء بعضها بالفعل بالتعاون مع عائلات الضحايا والمختبر التابع للمديرية العامة للأمن الوطني المعتمد دوليا.
وأشارت إلى أن المجلس سيلتزم،أيضا، بضمان تعزيز تجريم الاختفاء القسري، كما هو منصوص عليه في الدستور المغربي، والعمل على مواءمة مشروع القانون الجنائي مع الاتفاقية.
وبحسب بوعياش، فإن المجلس سيسهر على حماية الذاكرة، من خلال رقمنة أرشيف أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة، وتسليمه لأرشيف المغرب، وتمكين الباحثين من الولوج إلى وثائق المجلس، وحماية مقابر الضحايا، وإعادة تهيئة مراكز الاعتقال غير النظامية القديمة، كي تصبح مراكز لحفظ الذاكرة، بتشاور مع منظمات غير حكومية.
وتنضاف هذه الالتزامات إلى تعهدين اثنين تم الإعلان عنهما في اليوم السابق، باسم المغرب، من طرف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان التي تشارك أيضا في هذا المؤتمر بوفد كبير يمثل عدة مؤسسات معنية.
من جهة أخرى، أشارت بوعياش، إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وضع استراتيجية عمل تتعلق بدعم الجامعات للبحث في التاريخ المعاصر، ومواصلة نشر السير الذاتية الخاصة بالضحايا السابقين للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، ودعم المنظمات غير الحكومية الناشطة في الجهات الـ12 في المغرب، من أجل الأنشطة التي تعزز الذاكرة.
وحثت رئيسة المجلس المشاركين في هذا المؤتمر الأول على التصديق الكوني على الاتفاقية حول الاختفاء القسري وجعلها منصة لتعزيز ” أرضية مشتركة” ضد الاختفاء والتعذيب.
ويلتئم في المؤتمر الأول، المنظم من طرف لجنة ومجموعة العمل حول حالات الاختفاء القسري والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بتعاون مع مبادرة اتفاقية مناهضة الاختفاء القسري، التي صدق عليها المغرب، بمشاركة أكثر من 120 بلدا يمثلون دولا ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وأعضاء من المجتمع المدني فضلا عن الضحايا وعائلاتهم.
ويتوخى هذا المؤتمر تعزيز الجهود العالمية لمناهضة الاختفاء القسري من خلال جمع الفاعلين الرئيسيين وتحفيز العمل الجماعي.
وتنبثق مشاركة المغرب من إيمانه الراسخ، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بالحاجة الملحة إلى مناهضة الاختفاء القسري وتعزيز حقوق الإنسان عبر تقوية منظومتها القانونية ومواجهة هذه الآفة، وتوطيد التعاون الإقليمي والدولي بشأن تعزيز حماية حقوق الإنسان.
