حمل المنشور العام لعمليات الصرف للعام الجاري مستجدات عديدة تهم الأفراد والشركات، تروم تبسيط المساطر ومنح التسهيلات؛ من بينها إعادة العمل بالتسوية التلقائية للممتلكات والأموال في الخارج.
كما تضمّن المنشور إجراءات الجديدة لدعم الاستثمار بالنسبة المقاولات الناشئة المغربية، ومقتضيات تهم عمليات الاستيراد والتصدير، إضافة إلى مقتضيات تهم الطلبة ومخصصات السفر، إلى جانب نصوص تهم الأجانب المقيمين في المغرب.
حول هذه المقتضيات الجديدة، جاء هذا الحوار مع حسن بولقنادل، مدير مكتب الصرف، الذي وضح بشكل مفصل الإجراءات الجديدة والمستفيدين منها. كما تحدث بولقنادل بشكل مستفيض عن عملية التسوية التلقائية للممتلكات والأموال في الخارج، من خلال تبيان المعنيين بها وسياقها وأهدافها.
ما هي أبرز المستجدات في المنشور العام لعمليات الصرف لعام 2024؟
تجدر الإشارة في البداية إلى أن بلورة مقتضيات قانون الصرف تتم استنادا على تطلعات الأشخاص الذاتيين والاعتباريين واستجابة لاحتياجاتهم الفعلية؛ وذلك باعتماد سياسة ترتكز أساسا على القرب والاستماع والحوار والتقييم الفعلي والموضوعي للتطلعات والانتظارات.
بفضل هذا النهج، تمكن مكتب الصرف من إقرار جُملة من الإجراءات التحفيزية، والتي تهدف بالأساس إلى تبسيط مساطر الصرف ومنح تسهيلات وامتيازات مهمة سواء للفاعلين الاقتصاديين أو للأفراد.
التدابير المتخذة بداية سنة 2024 تندرج في إطار هذه الرؤية، بتعزيزها لمسار تحرير نظام الصرف وتقويتها لقابلية تحويل الدرهم. كما تهدف الإجراءات الجديدة إلى تبسيط مساطر الصرف ومنح تسهيلات للفاعلين الاقتصاديين تماشيا مع انفتاحهم على الأسواق العالمية.
وتتمحور أهم التدابير الجديدة حول دعم انفتاح الاقتصاد المغربي والمساهمة في تطوير النسيج الاقتصادي الوطني وتشجيع الصادرات وتعزيز تنافسية المقاولات المغربية ومواكبة اندماجها في الاقتصاد العالمي.
وتنص مقتضيات النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف 2024 على مجموعة من الإجراءات، التي تهدف بالأساس إلى دعم الفاعلين الاقتصاديين وتعزيز الصادرات المغربية وإعطاء دفعة قوية لتطوير الشركات الناشئة وضمان امتيازات صرف جديدة لفائدة الأشخاص الذاتيين.
ويظل الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات الجديدة، التي من شأنها دعم انتعاش الاقتصاد الوطني والمساهمة في بناء نسيج اقتصادي منفتح وأكثر تنافسية، هو ملاءمة قانون الصرف مع الظروف الجديدة للسياق الاقتصادي العالمي ليكون منسجما مع متطلبات عالم يتغير باستمرار.
ما هي الإجراءات الجديدة لدعم الاستثمار بالنسبة المقاولات الناشئة المغربية؟
وفقا لمقتضيات قانون الصرف الجاري به العمل يُسمح للشركات الناشئة الوطنية المُدرَجة من قبل وكالة التنمية الرقمية (ADD) بتسديد نفقات استيراد الخدمات المدفوعة ببطاقة الأداء الدولية في حدود مليون درهم في السنة. كما بإمكانها كذلك القيام بعمليات الاستثمار بالخارج.
ومن المستجدات التي جاء بها المنشور العام لعمليات الصرف 2024 في هذا السياق، نخص بالذكر الإمكانية المُتاحة للمستثمرين في هذه الشركات الناشئة، سواء كانوا أشخاصا اعتباريين أو ذاتيين أو هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال أو مؤسسات مالية، المساهمة في الاستثمار المنجز في الخارج بما يعادل قيمة مساهمتها في الشركة الناشئة المغربية أو جزءا منها.
ويندرج هذا الإجراء في إطار تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد للمملكة، والذي ركز بشكل كبير على ضرورة دعم ومواكبة وتطوير الشركات الناشئة. كما يُعد هذا الإجراء كذلك خطوة مهمة في مجال تعزيز انفتاح المقاولة المغربية على مُحيطها الإقليمي والدولي.
بالنسبة لعمليات الاستيراد والتصدير، ما هي التدابير الجديدة في هذا الصدد؟
يتضمن المنشور العام لعمليات الصرف 2024، والذي تمت بلورته بتشاور مع مختلف الشركاء المؤسساتيين لمكتب الصرف، تدابير جديدة وإجراءات تبسيطية تهم العمليات الجارية وعمليات الرأسمال مما من شأنه تعزيز مسار تحرير نظام الصرف وتقوية قابلية تحويل الدرهم. وينص المنشور على مجموعة من التسهيلات والإجراءات التبسيطية من أجل مواكبة الفاعلين الاقتصاديين وتسهيل معاملاتهم مع الخارج.
فيما يتعلق باستيراد السلع، تنص التدابير الجديدة على إمكانية أداء النفقات المرتبطة بالشحن، الزائدة بنسبة 20 في المائة بدلا من 10 في المائة من المبلغ المنصوص عليه في العقد التجاري.
بالإضافة إلى ذلك، وفي ما يخص الاعتمادات المستندية (crédits documentaires) تسمح الأحكام الجديدة لمستوردي السلع بأداء نفقات وارداتهم لصالح طرف آخر بدلا من الممول الأصلي (subrogation de créances commerciales).
أما بخصوص عمليات التداول الدولي (négoce international)، تتيح التدابير الجديدة إمكانية تسديد دفعة أولية قد تصل إلى 100 في المائة من قيمة المبالغ التي تم تحويلها إلى المغرب والمودعة في الحساب المتعلق بالعملية نفسها.
وفيما يتعلق برحلات الأعمال، فقد رفعت النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف من الحد الأدنى لمخصصة رحلات الأعمال إلى 100.000 درهم في السنة بدلا من 60.000 درهم المحددة سابقا.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المنشور على مجموعة من التسهيلات والإجراءات التبسيطية لفائدة الشركات ذات التصنيف المشترك مكتب الصرف – المديرية العامة للضرائب/ مكتب الصرف- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. إذ بإمكان الشركات سالفة الذكر القيام بالدفع المسبق لنفقات وارداتها من السلع في حدود 100 في المائة من قيمة صفقة الاستيراد. كما سيُسمح لها بتمويل حساباتها بالعملات الأجنبية أو بالدراهم القابلة للتحويل بما يعادل 85 في المائة من عائداتها من التصدير. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون بإمكانها الاستفادة من مخصصة التجارة الإلكترونية ومخصصة رحلات الأعمال والتي تُحدد قيمة كل منها في 100 في المائة من قيمة الضريبة على الشركات المدفوعة في حدود مليون درهم في السنة بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين الذين لا يتوفرون على حسابات بالعملات الأجنبية أو الدراهم القابلة للتحويل.
فيما يتعلق بالدراسة في الخارج، ما المقصود بإجراء تحويل تكاليف الإقامة اللغوية؟
للإشارة، فقبل دخول مقتضيات المنشور الجديد حيز التنفيذ لا يمكن تحويل تكاليف الإقامة والإيجار إلا في إطار الدراسات العليا بالخارج. ولكون دراسة اللغة لا تندرج ضمن إطار البرامج الأكاديمية للدراسات العليا فإن تحويل تكاليف الإقامة والإيجار يستوجب الموافقة القبلية لمكتب الصرف.
حاليا، وبمقتضى المنشور العام لعمليات الصرف 2024، أصبح بالإمكان تحويل التكاليف المرتبطة بالإقامة اللغوية في الخارج؛ بما في ذلك تكاليف المعيشة والإيجار، عندما تكون الإقامة اللغوية مطلوبة من قبل مؤسسة التعليم العالي كجزء من المسار الدراسي الأكاديمي بالخارج.
بالنسبة للأجانب المقيمين في المغرب، ما هي الإجراءات التي تم تطبيقها هذه السنة؟
أقر المنشور العام لعمليات الصرف 2024 مجموعة من الإجراءات لفائدة الأجانب المقيمين في المغرب، حيث أصبح بإمكان الأجانب المقيمين الذين لا يتوفرون على دخل يمكن تحويله وعلى مدخرات في حساباتهم بالعملات الأجنبية أو الدراهم القابلة للتحويل إجراء التحويل في إطار الإعانة العائلية.
علاوة على ذلك، سيتمكن الأجانب المقيمون، بموجب الأحكام الجديدة، من تحويل رسوم الحضور (jetons de présence) ؛ وذلك بعد أداء الضرائب.
وكالات
