بقلم: الصحافي فؤاد السعدي
يعيش مجلس جماعة طنجة على وقع استياء غير مسبوق بين مختلف الفاعلين السياسيين، الذين باتوا يقرّون، في جلساتهم الجانبية، بأن تجربة التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة لم تكن سوى خطأ فادح جرّ المدينة إلى حالة من التخبط والعجز عن تحقيق أي طفرة تنموية بعدما أصبح المستشارون المنتخبون يجدون أنفسهم مكبلي الأيدي أمام التزاماتهم السابقة، في وقت تتفاقم فيه مشاكل التسيير، وتتراكم الإخفاقات، دون أن يلوح في الأفق أي مؤشر على التغيير.
فلم يعد يخفي بعض المنتخبين، داخل أروقة المجلس، ندمهم على الاصطفاف ضد تجربة حزب العدالة والتنمية، التي رغم كل الخلافات التي كانت قائمة حولها، إلا أنها كانت تضمن الحد الأدنى من التدبير المعقلن، حيث أضحت اليوم الأمور أكثر تعقيدًا، بعدما استغلت السلطة هشاشة الفاعلين السياسيين، لتدفع بهم إلى تحالفات لم تُراعَ فيها مصلحة المدينة بقدر ما كانت خاضعة لحسابات ظرفية، فرضتها موازين القوى داخل المشهد السياسي الوطني.
هذا الوضع بات يثير استياءً كبيرًا حتى داخل حزب الأصالة والمعاصرة نفسه، حيث لم يعد عدد من قيادييه يخفون تذمرهم من الأداء الباهت للعمدة الحالي، لكنهم مضطرون للصمت احترامًا للالتزامات الحزبية، لأن الجمود الذي أصاب المجلس، وغياب الإرادة الفعلية في تدارك الأخطاء، جعلا طنجة تدفع ثمن تحالفات لم تكن مبنية على رؤية واضحة، بل على حسابات آنية خدمت مصالح ضيقة على حساب انتظارات المواطنين.
في المقابل، لا يخفي مستشارون من الأغلبية امتعاضهم من طريقة تدبير الملفات الكبرى، حيث تحولت الاجتماعات إلى مجرد لقاءات شكلية، دون القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة أو فرض احترام اختصاصات المجلس، أما الأسوأ من ذلك هو أن بعض المستشارين الذين كانوا يرفعون شعار المعارضة أصبحوا يصوتون لصالح المكتب المسير كلما دعت الضرورة، في مشهد يثير التساؤلات حول طبيعة الضغوط التي تمارس داخل المجلس.
أمام هذا الوضع، تتعالى أصوات داخل مكونات الأغلبية نفسها، تطالب بمراجعة الحسابات وإعادة تقييم التجربة الحالية، خاصة بعدما تبيّن أن سياسة التوافقات لم تأت بأي نتيجة ملموسة، ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحًا، هل يمكن إصلاح هذا الوضع قبل فوات الأوان، أم أن المدينة ستظل تدفع ثمن حسابات سياسية ضيقة لا تأخذ بعين الاعتبار مصالح ساكنتها؟
المستقل
