أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه كلّف إيلون ماسك الذي عيّنه على رأس وزارة الكفاءة الحكومية، إجراء مراجعة لنفقات وزارة الدفاع البالغة ميزانيتها المقترحة للعام الحالي 850 مليار دولار.
ولدى سؤاله إن كان القطاع الدفاعي مدرجا في أجندة ماسك لخفض النفقات، قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض “أعطيته توجيهات بتفقد التعليم والبنتاغون، أي الجيش. وكما تعلمون، للأسف، ستجدون أمورا بغاية السوء”.
وفي السياق،يسعى أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس إلى إجراء تحقيق من جانب وزارة الخزانة بشأن إمكانية الوصول التي تم منحها لفريق إيلون ماسك إلى نظام الدفع الحكومي، مشيرين إلى “تهديدات للاقتصاد والأمن القومي، والانتهاك المحتمل للقوانين التي تحمي خصوصية الأميركيين وبياناتهم الضريبية”.
وأرسل أعضاء الكونجرس رسائل، اليوم الجمعة، إلى نائب المفتش العام لوزارة الخزانة والمفتش العام بالإنابة لإدارة الضرائب، إضافة إلى رسالة من عضوة مجلس الشيوخ إليزابيث وارن، وهي ديمقراطية من ماساتشوستس، إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت.
وقد أعربت الرسائل عن مخاوف أعضاء الكونجرس بشأن غياب الشفافية والمساءلة العامة فيما يتعلق بالقدرة التي يتم منحها للوصول إلى النظام المالي للحكومة الفيدرالية.
ويتعامل نظام الدفع مع تريليونات الدولارات على مدار العام، بما في ذلك المبالغ المستردة من الضرائب، ومزايا الضمان الاجتماعي، والعديد من العمليات الأخرى.
ويثير ذلك تساؤلات حول قانونية المراجعة التي تجريها وزارة الكفاءة الحكومية التي يديرها ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك.
وأثار الكاتبان الرئيسيان للرسالة إلى المفتشين العامين، السيناتورة إليزابيث وارن والسيناتور رون وايدن (ديمقراطي من ولاية أوريجون)، تحذيرات متعددة بشأن مراجعة، لا تزال إلى حد كبير بعيدة عن التدقيق العام.
ماسك يصل أيضا لأنظمة التربية الداخلية.. وتحذير ديمقراطي
كما يسعى الديمقراطيون إلى مقاومة وزارة كفاءة الحكومة التي يديرها الملياردير إيلون ماسك بعد أن تحول انتباهها إلى وزارة التعليم ، حيث أعرب النواب عن مخاوفهم بشأن وصول وزارة ماسك إلى الأنظمة الداخلية التي تحتوي على المعلومات الشخصية عن عشرات الملايين من الأميركيين.
وفي رسالة إلى القائم بأعمال وزير التعليم، سعت مجموعة من الديمقراطيين إلى التدخل بشأن الوصول المتزايد لوزارة كفاءة الحكومة إلى قواعد بيانات إقراض الطلاب والأنظمة الأخرى.
وأعرب الديمقراطيون عن مخاوفهم من أن يؤدي ذلك بشكل أساسي إلى الاستيلاء عليها على غرار محاولة ماسك إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ، وهي الوكالة المكلفة بتسليم مساعدات إنسانية في الخارج.
وطالبت الرسالة بتفاصيل حول عمل وزارة كفاءة الحكومة وتعهدت بمحاربة أي محاولة لإغلاق وزارة التعليم.
ويعتزم الديمقراطيون، ومن بينهم النائب عن كاليفورنيا مارك تاكانو، الوصول إلى مقر الوزارة في واشنطن الجمعة، والمطالبة بعقد اجتماع مع القادة الذين عينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وسادت حالة من الاضطراب أروقة وزارة التعليم حيث شرع ترامب ، وهو جمهوري ، في إلغائها.
ويدرس البيت الأبيض أمرا تنفيذيا من شأنه أن يطلب من وزير التعليم خفض حجم العاملين بالوزارة قدر الإمكان وحث الكونغرس على إلغائها بالكامل.
وتم منح العشرات من الموظفين إجازات مدفوعة الأجر دون تفسير لتلك الإجراءات، وبدأ موظفون من وزارة كفاءة الحكومة البحث في سجلات الوزارة في خضم عملهم لخفض الإنفاق.
وكالات
