الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ” ترانسبرنسي المغرب” تستغرب من عدم قبول أحزاب الأغلبية الحكومية لطلب تكوين لجنة لتقصي الحقائق في مجلس النواب في موضوع استيراد الأغنام.
واعتبرت ترانسبارنسي أن اللجنة تعد إحدى آليات الرقابة التشريعية لمعرفة حقيقة ما جرى ودعوة الجهات القضائية المعنية لترتيب الجزاء.
وقالت الجمعية انها تابعت قرار الحكومة بدعم استيراد البقر والغنم من أجل تخفيض أسعار اللحوم وأثمان أضحية العيد حيث رصدت لذلك مبلغ 13,3 مليار درهم مع ما يسجل من فشل للحكومة في بلوغ الهدف المعلن لهذه العملية وهو تخفيض ثمن البيع للمواطنين.
وسجلت الجمعية اختلالات وانحرافات في هذه العملية حيث تم تسريب المعلومة عن الدعم الى المستفيدين قبل إصدار المرسوم ذي الصلة مما شكل جنحة التداول من الداخل (délit d’initié) أي جريمة الاستخدام غير القانوني للمعلومات السرية.
في هذا الصدد طالبت الجمعية بالإفصاح وبكل شفافية عن شروط الاستفادة من دعم استيراد البقر والغنم ومدى احترام المستفيدين والمدبرين الحكوميين لهذه العملية واسترجاع المبالغ الضائعة وتحديد الاجراءات القانونية ذات الصلة.
