وجه رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عادل تشيكيطو، رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية، محملا إياه المسؤولية الكاملة عن استمرار ما وصفها بـ “حالة العرقلة” التي تتعرض لها المنظمة الحقوقية من طرف المصالح المكلفة بولاية الرباط – سلا – القنيطرة.
وأوضح تشيكيطو في رسالته، التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن هذه المصالح “امتنعت عن تسليم وصل الإيداع المؤقت والنهائي نظير تسلمها الوثائق المتعلقة بالمؤتمر الوطني التاسع للعصبة”، مؤكدا أن الملف “استوفى لكافة الشروط القانونية المعمول بها”.
وندد رئيس العصبة بـ “امتناع نفس المصالح عن التأشير على إشعارات تأسيس وتجديد فروع العصبة بمختلف المدن”، محذرا من أن هذا الإجراء “يتسبب في تعطيل عمل العصبة، ويدفع السلطات المحلية في عدد من الأقاليم إلى رفض اعتماد هذه المراسلات بدعوى عدم تأشير الولاية عليها، بالرغم من وضوح النصوص القانونية ذات الصلة”.
وكشف البلاغ عن أن مضمون هذه الشكاية سبق وأن وُجّه إلى وزارة الداخلية في مراسلة بتاريخ 21 مارس 2025، وتم التأكيد على توصل الوزارة بها في نفس التاريخ، معتبرا أن “عدم التجاوب مع مراسلتنا” يُحمّل الوزارة ومصالحها المعنية “كامل المسؤولية عن استمرار حالة العرقلة”.
وذكّر تشيكيطو بأن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، “التي تأسست سنة 1972، تُعد من أعرق الجمعيات الحقوقية الوطنية”، مشيدا بدورها “طيلة عقود في ترسيخ قيم حقوق الإنسان والديمقراطية” و”في الدفاع عن الحريات العامة”، مؤكدا على “رصيدها النضالي الذي يشهد له الجميع، وطنيا ودوليا”.
واعتبر رئيس العصبة أن “حرمانها من وصل الإيداع المؤقت، وعدم التأشير على مراسلاتها، يُعد خرقا صريحا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376، خاصة الفصل الخامس الذي ينص بوضوح على ضرورة تسليم وصل مؤقت فورا عند إيداع الملف، وعلى ألا يتجاوز أجل تسليم الوصل النهائي 60 يوما”، واصفا هذا التصرف بأنه “مخالفة صريحة للفصل 12 من الدستور المغربي، وللالتزامات الدولية للمغرب في مجال حرية الجمعيات”.
وكشف تشيكيطو عن تفاصيل إضافية، مشيرا إلى أنه قام شخصيا بـ “إيداع ملف المكتب المركزي الجديد يوم 29 يونيو 2024″، وأن “الموظف المكلف وعده بتسليم الوصل خلال يومين”، معربا عن استغرابه من “استمرار التسويف لحوالي 9 أشهر”، مؤكدا أن العصبة “ما زالت محرومة من وصلها، مما تسبب في تعطيل مصالحها الإدارية والمالية والتنظيمية، وتأجيل توقيع شراكات وطنية ودولية، وحرمانها من الانضمام إلى عدد من الهيئات الحقوقية الدولية”.
وشدد رئيس العصبة على أن هذا الوضع “غير المقبول لا يمس فقط بحقوق العصبة، بل يسيء إلى صورة المغرب كدولة تحترم الحق في التنظيم والعمل المدني، خاصة في ظل التزاماته الدولية وتمثله لقيم الحرية والحقوق عندما منحت له صفة رئيس لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال الولاية السابقة”.
وناشد تشيكيطو وزير الداخلية “باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لوضع حد لهذا التعسف الإداري، وضمان احترام المقتضيات القانونية، وتمكين العصبة من وصل الإيداع النهائي، مع التأشير على مراسلاتها وإشعاراتها المتعلقة بتجديد وتأسيس الفروع”، معلنا عزم العصبة على “مواصلة الدفاع عن هذا الحق بكل الوسائل المشروعة” و”اللجوء إلى كل الوسائل القانونية للترافع حول هذه القضية، إيمانا منّا بسيادة القانون وبمركزية دور الجمعيات في البناء الديمقراطي للمملكة”.
