كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن استراتيجيتها لسنة 2025، والتي ترتكز على سبعة محاور أساسية يتم تسخير وتوجيه 5 وسائل وإمكانات كبرى متاحة لهذا الغرض.
وقال تقرير للوزارة، أعدته بمناسبة مناقشة مشروع ميزانيتها في مجلس النواب المقررة، اليوم الجمعة، إنه « بهدف تحقيق عمل دبلوماسي استباقي ومتماسك ومستغل للفرص المتاحة، وضعت الوزارة استراتيجية تقوم على توجيه عملها أخذا بعين الاعتبار للدور الذي يجب أن تقوم به مختلف الهيئات السياسية والبرلمانية ومراكز البحث العلمي ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات غير الحكومية العاملة في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية ».
وأفاد التقرير الذي يتوفر « اليوم 24 » على نسخة منه، بأن استراتيجية هذا البرنامج تتعلق بـ »الدفاع عن مصالح المغرب الاستراتيجية، خصوصا ما يتعلق بوحدته الترابية »، ثم « تعزيز مكتسبات المغرب فيما يتعلق بالقضية الوطنية والترويج للنموذج المغربي الذي يستمد قوته وغناه من الإصلاحات الديمقراطية العميقة التي عرفتها المملكة »، وأيضا « تعزيز دور المغرب ضمن المنظمات الإقليمية والدولية ».
ويتعلق الأمر كذلك بـ »التعريف بالأوراش التنموية الكبرى التي يعرفها المغرب في كل المجالات، ولاسيما مجال التنمية البشرية، وتطوير السياحة والتنمية المستدامة والطاقات المتجددة »، ثم « الترويج للرصيد التاريخي للمغرب كبلد للانفتاح والتسامح، وكفضاء للتعايش والتلاقي بين الثقافات والحضارات ».
وأفاد التقرير بأن محاور الاستراتيجية تشمل أيضا « إعطاء الأولوية لدبلوماسية اقتصادية مقدامة وجريئة، تهدف إلى مضاعفة الشركاء الاقتصاديين للمغرب وتطوير المبادلات وجذب الاستثمارات والتعريف بالفرص الاقتصادية التي تتيحها بلادنا خصوصا في القطاعات الإنتاجية الواعدة »، بالإضافة إلى « دعم وتشجيع الدبلوماسية الثقافية والتعريف بالتراث الحضاري والثقافي للمغرب ».
الإمكانات المتاحة
من جهة أخرى، يشمل برنامج الوزارة للعام المقبل، « كل الوسائل المالية الموجهة لتسيير وتطوير العمل الدبلوماسي الوطني، حيث يتم تسخير وتوجيه الوسائل والإمكانات المتاحة »، يضيف التقرير، « منها الاكتتابات والمساهمات في المنظمات والهيئات الدولية التي يساهم فيها المغرب للدفاع عن مصالحه كما تمكنه من أن يصبح عنصرا فاعلا في النشاط المتعدد الأطراف ومن المشاركة الإيجابية في معالجة القضايا الشاملة (التجارة العالمية، الأمن الدولي، البيئة، الطاقة…) ».
وتهم الإمكانات أيضا، « تمويل الأنشطة المنظمة من طرف الشبكة الدبلوماسية للمملكة في إطار الترويج لصورة المغرب والدفاع عن مصالحه »، و »دعم الفاعلين غير الحكوميين العاملين في مجال الدبلوماسية الموازية »، و »مساهمة الوزارة في بعض الأنشطة واللقاءات الدولية، المنظمة في المغرب أو الخارج ».
وتعزم الوزارة أيضا « تسيير الشبكة الدبلوماسية الوطنية المتكونة من 111 سفارة و5 بعثات دبلوماسية دائمة (الاتحاد الأوربي ببروكسيل، الأمم المتحدة بنيويورك، اليونسكو بباريس، مكتب الأمم المتحدة بجنيف والاتحاد الافريقي بأديس أبابا) ».
تكريس بُعد النوع
وعلاقة بموضوع « تكريس بعد النوع في استراتيجية برنامج الوزارة للعام المقبل »، يقول التقرير إن الوزارة « تحرص على تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع مجالات عملها وفي جميع برامجها، حيث يتضمن برنامج العمل الدبلوماسي وإشعاع المغرب، مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف ».
وكشف التقرير عن إجراءات تكريس بعد النوع في استراتيجية الوزارة، منها « ضمان تمثيل المرأة بشكل عادل في جميع اللقاءات والتبادلات الرسمية التي تقوم بها الوزارة مع باقي الدول »، و »دعم ترشح المرأة المغربية للمناصب القيادية في المنظمات الدولية والجهوية، و »ضمان تضمين بند يضمن المساواة بين الجنسين في جميع الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الموقعة عليها من طرف المغرب ».
ويتعلق الأمر أيضا بـ »تقديم برامج تدريبية خاصة للمرأة الدبلوماسية في الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية »، و »توفير الدعم المالي واللوجستي للفاعلين غير الحكوميين في إطار الدبلوماسية الموازية، بما في ذلك الفاعلات النسائيات ».
