في تقرير حديث للبنك الدولي، إن المغرب حقق مكاسب واضحة فيما يرتبط بالتحويلات المالية من الخارج، حيث وصل إلى مستوى قياسي آخر، مما يسلط الضوء على تأثير زلزال شتنبر 2023 على التحويلات المالية في البلاد.
أورد البنك، في أحدث عدد من تقرير “موجز الهجرة والتنمية”، أن التحويلات المالية في المغرب ارتفعت بنسبة 5.2 في المائة إلى 11.8 مليارات دولار في عام 2023، ولا تزال البلاد ثاني أكبر متلق للتحويلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) بعد مصر.
وحسب الوثيقة، فقد تجاوزت تدفقات التحويلات المالية إلى البلاد باستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وكانت جزءا حيويا من الاقتصاد المغربي، حيث تمثل 8.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأفاد التقرير بأن “وتيرة تحويلات المغاربة بالخارج ظلت قوية طوال سنة 2023، خاصة بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في شتنبر الماضي. ويتماشى ذلك مع نتائج الدراسات التي توضح الطبيعة المعاكسة للدورة الاقتصادية لتدفقات التحويلات، والتي تميل إلى الزيادة في أعقاب الكوارث الطبيعية في بلدان المهاجرين الأصلية”.
وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أورد المصدر ذاته: “كانت التحويلات المالية هي المصدر الأكبر والأكثر استقرارا نسبيا لتدفقات الموارد الخارجية في المنطقة”.
وحسب الوثيقة، سوف تتأثر آفاق التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوضع الصعب الذي تواجهه البلدان المستوردة للنفط في المنطقة؛ مثل مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس. وفي المقابل، ستستفيد البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، مثل العراق والجزائر، من ارتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية.
ومن المتوقع أن تسجل تدفقات التحويلات المالية إلى المنطقة ارتفاعا معتدلا بنسبة 4.3 في المائة في عام 2024، وزيادة أخرى بنسبة 5.5 في المائة في عام 2025.
وبشكل عام، قال التقرير إنه بعد أن حققت التحويلات الرسمية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نموا قويا خلال الفترة 2021-2022، فقد شهدت تلك التحويلات تراجعا في عام 2023 لتصل إلى ما يقدر بنحو 656 مليار دولار.
ويعكس معدل النمو المتواضع في التحويلات، وقدره 0.7 في المائة، تبايناتٍ كبيرة في نموها على مستوى المناطق؛ غير أنها ظلت مصدرا بالغ الأهمية للتمويل الخارجي بالنسبة للبلدان النامية في عام 2023، مما عزز حسابات المعاملات الجارية للكثير من تلك البلدان التي تعاني انعدام الأمن الغذائي والأعباء المرتبطة بالديون. وفي عام 2023، تجاوزت التحويلات حجم الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية الرسمية.
