أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، روبيرتو كارداريلي، والذي ترأس فريقا من خبراء الصندوق خلال الفترة الممتدة من 27 يناير إلى 7 فبراير، في إطار مشاورات 2025 بموجب المادة الرابعة، أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 3,9 في المائة في سنة 2025، بعد تحقيق 3,2 في المائة في سنة 2024.
وقال السيد كارداريلي، في بلاغ نشر على موقع صندوق النقد الدولي: “بحسب توقعاتنا، فقد سجل النشاط الاقتصادي نموا بنسبة 3,2 في المائة في سنة 2024، وسيتسارع ليصل إلى 3,9 في المائة في 2025، إذ سيشهد الإنتاج الفلاحي انتعاشة بعد موجات الجفاف الأخيرة، وسيواصل القطاع غير الفلاحي نموه بوتيرة ثابتة في سياق الطلب الداخلي القوي”.
وأورد أنه من المرتقب أن يرفع نموا أقوى عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى حوالي 3 في المائة، مقارنة بمستوياته المنخفضة الراهنة، بينما ي توقع أن يستقر معدل التضخم عند حوالي 2 في المائة.
وأوضح كارداريلي أن المخاطر التي تؤثر على الآفاق تظهر توازنا على العموم، إلا أنها تتسم بعدم يقين كبير في ما يخص التأثير الاقتصادي للضغوط الجيوسياسية والتغير المناخي.
كما أبرز أن السياسة النقدية الحالية، التي تعتبر محايدة بشكل عام، تظل ملائمة، وذلك بالنظر لاستقرار توقعات التضخم عند 2 في المائة وقلة الضغوط على الطلب، مشددا على أن خبراء صندوق النقد الدولي يتفقون مع بنك المغرب على أن أي تعديلات مستقبلية في سعر الفائدة الرئيسي يجب أن تبقى رهينة بالمعطيات.
وأضاف أنه “مع عودة التضخم إلى حوالي 2 في المائة، من المرتقب أن يواصل بنك المغرب استعداداته للانتقال نحو نظام استهداف التضخم”.
وفي سياق آخر، أبرز السيد كارداريلي أن الإصلاحات الأخيرة في النظام الضريبي والإدارة الضريبية قد ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية وتقليل الضغط الضريبي. ونتيجة لذلك، تم تحقيق مداخيل ضريبية تفوق التوقعات في سنة 2024، إذ بلغ عجز الميزانية 4,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 4,3 في المائة المتوقعة في قانون المالية.
وسجل المسؤول أنه “على الرغم من أن ميزانية سنة 2025 تحافظ على الوتيرة التدريجية في الضبط المالي التي تم تحديدها سابقا، إلا أنه من المنتظر استثمار أي فائض في الإيرادات لتسريع خفض الدين إلى مستويات تقارب تلك المسجلة قبل الجائحة”.
كما اعتبرت البعثة مضاعفة الجهود لتوسيع القاعدة الضريبية وترشيد النفقات أمرا ضروريا، لا سيما من خلال تقليص التحويلات المالية إلى المقاولات العمومية في إطار الإصلاح الذي يشهده هذا القطاع، وتعميم استخدام السجل الاجتماعي الموحد في جميع البرامج الاجتماعية لتمويل الإصلاحات الهيكلية.
وفي هذا الصدد، أبرز أن “خبراء صندوق النقد الدولي أشادوا بالإصلاح الجاري للقانون التنظيمي لقانون المالية، والذي سي درج قاعدة ميزاناتية جديدة قائمة على الدين متوسط المدى، إذ تم إحراز تقدم ملحوظ في إطار الميزانية متوسطة المدى، والتي تشمل تقييم ا للمخاطر المرتبطة بالتغير المناخي”.
وأضاف أن خبراء صندوق النقد الدولي يدعون السلطات إلى الاعتماد على هذا التقدم من خلال تزويد معلومات إضافية حول تأثير التدابير الجديدة، مع تحديد المخاطر المرتبطة باللجوء المتزايد إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبخصوص خلق فرص الشغل، أشار الصندوق إلى أنه ينبغي تنفيذ مقاربة جديدة للسياسات النشطة في سوق الشغل والحرص خاصة على تشجيع نمو المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة القطاعية.
ومن جهة أخرى، أشاد فريق صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي أ حرز في تنفيذ صندوق محمد السادس للاستثمار، والذي ي توقع أن يساعد المقاولات الصغرى والمتوسطة في الولوج إلى التمويلات اللازمة.
ومن بين التدابير التي من شأنها تشجيع تطوير قطاع خاص أكثر زخما، ذكر السيد كارداريلي تعزيز الدعم الموجه لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، وتعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار لتمكينها من مساعدة هذه المقاولات في الوصول إلى الموارد المالية والتقنية الضرورية لنموها، فضلا عن مراجعة مدونة الشغل، والنظام الضريبي، والأطر التنظيمية والحكامة.
كما اعتبر صندوق النقد الدولي أن الإصلاح الجاري للمقاولات العمومية ينبغي أن يروم حيادية السوق بين مقاولات القطاعين العام والخاص.
