أعلنت كونفدرالية المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة عن تدهور حاد في أوضاع هذا النوع من الشركات، مما أدى إلى زيادة مقلقة في حالات الإفلاس، حيث يُتوقع أن تصل الأعداد إلى 40 ألف حالة بحلول نهاية السنة الحالية.
وأوضحت الكونفدرالية أن المقاولات الصغيرة جداً تمثل نحو 99% من مجموع حالات الإفلاس، مما سيساهم في زيادة معدل البطالة الذي يتجاوز حالياً 13%.
وفي تصريح له، أشار عبد الله فركي، رئيس الكونفدرالية، إلى أن مشروع قانون المالية لعام 2025 “لا يقدم الحلول اللازمة لتجاوز الأزمات التي تواجهها هذه الفئة من المقاولات”.
تُظهر هذه الأرقام المرتفعة التحديات التي تواجه الشركات المغربية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، التي لا تزال تعاني من تداعيات أزمة كورونا، بالإضافة إلى تأثيرات التضخم وارتفاع أسعار السلع منذ بداية العام الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك، قد تزداد وتيرة الإفلاسات في ظل الظروف الاقتصادية غير المواتية على الصعيدين الدولي والوطني، خاصةً مع قرار بنك المغرب برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3%، مما قد يُعيق تمويل المقاولات ويزيد من مخاطر إفلاسها.
