تعتزم تونس الرفع من سن التقاعد في القطاع الخاص سنتين إضافيتين إلى 62 سنة بدلا من 60 سنة المعمول بها حاليا.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، مالك الزاهي، تأكيده أن وزارته تعتزم تقديم مشروع قانون يروم الرفع من سن التقاعد، اختياريا، في القطاع الخاص إلى 62 سنة.
وأوضح الوزير التونسي إن الرفع في سن التقاعد لأجراء القطاع الخاص “يبقى اختياريا وليس إجباريا ويفرض موافقة الأجير والمؤجر”.
وفي السياق ذاته، أكد المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، نادر العجابي، عزم تونس رفع سن التقاعد في القطاع الخاص السنة المقبلة، بعد أن تم رفع سن التقاعد إلى 62 سنة في القطاع العمومي.
ويأتي هذا الإصلاح الذي يستهدف نظام التقاعد في تونس على خلفية العجز المزمن في صندوق الضمان الاجتماعي الذي بلغ 951 مليون دينار (1 يورو = 3.3 دينار) عام 2022.
ويعزى هذا العجز المسجل في الصناديق الاجتماعية إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة وانخفاض المؤشر الديموغرافي المرتبط بالفارق بين عدد الناشطين والمتقاعدين.
