أعلنت الحكومة، عبر ناطقها الرسمي، امتناعها عن التعليق على احتمالية تسليم البرلماني السابق سعيد شعو من قبل السلطات الهولندية بناءً على طلب تسليم تقدّم به المغرب منذ سنوات.
وقد تجنّب مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الرد المباشر على هذا السؤال خلال انعقاد المجلس الحكومي، حيث تم استعراض اتفاقية تسليم المجرمين الموقّعة بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) في 18 ديسمبر 2023، إلى جانب مشروع قانون رقم 19.24 الذي يهدف إلى المصادقة على الاتفاقية. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجال الجنائي وتحسين فعالية مكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما في ذلك تسهيل إجراءات تسليم المجرمين.
ويُعد ملف البرلماني السابق سعيد شعو، المتهم بالاتجار بالمخدرات، من أبرز أسباب التوتر بين المغرب وهولندا منذ سنوات. فقد رفض القضاء الهولندي مراراً تسليمه، مبرراً ذلك بمخاوف تتعلق بعدم ضمان محاكمة عادلة له في المغرب، بالإضافة إلى تحفظات حيال إمكانية محاكمته على خلفيات سياسية لا صلة لها بقضية المخدرات.
وكانت السلطات المغربية قد أصدرت مذكرة بحث دولية بحق سعيد شعو، الذي اختفى بعد سقوط بارون المخدرات الشهير الزعيمي. وقد تبين لاحقاً أنه غادر البلاد نحو هولندا، حيث يملك عدة استثمارات، متجنباً بذلك الاعتقال بعد ورود اسمه في تحقيقات تتعلق بعلاقاته مع بارونات المخدرات وعمليات تهريب الحشيش بمنطقة الريف. ورغم المطالبات المتكررة من المغرب، إلا أن السلطات الهولندية ظلت ترفض تسليم شعو، ما أضاف تعقيدات جديدة للعلاقات بين البلدين.
