تزامنا مع اعتقال ومتابعة عدد من الفاعلين السياسيين والبرلمانيين والمنتخبين أمام القضاء، على خلفية قضايا فساد مالي، طالب نشطاء حقوقيون وفاعلون نقابيون وسياسيون مغاربة بتجريم الإثراء غير المشروع، وذلك خلال وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط مساء السبت.
الوقفة التي دعت إليها “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، تحت شعار “تجريم الإثراء غير المشروع مَدخل أساسي لمكافحة الفساد”، شاركت فيها هيئات حقوقية ونقابية وتنظيمات مهنية، وفاعلون سياسيون ومواطنون وفدوا من مناطق مختلفة، لمطالبة السلطات بـ”تطهير البلاد من المفسدين”.
وذهب محمد الغلوسي، رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، إلى تشبيه مؤسسة البرلمان بـ”السجن”، بسبب متابعة نحو ثلاثين عضوا من أعضائه أمام القضاء، ذاهبا إلى القول: “هذا لم يعد برلمانا، بل برلمانَ الهاربين من العدالة، فهناك مجموعة من البرلمانيين لو فُتح معهم تحقيق لأفضى إلى وجود اتهامات بتبييض الأموال والرشوة والتزوير وتبديد واختلاس أموال عمومية”.
ورغم أن الجمعية المذكورة اعتبرت التحقيقات والمتابعات القضائية في حق عدد من المسؤولين والمنتخبين المشتبه في تورطهم في قضايا فساد مالي وتبديد المال العالم خطوة إيجابية، إلا أنها اعتبرتها “غير كافية، بالنظر إلى حجم الفساد المستشري في الدولة والمجتمع”، بحسب تعبير الغلوسي.
وقال المتحدث ذاته إن “الفساد يشكّل أخطر داء يهدد التنمية والسياسات العمومية وكل البرامج الموجهة إلى التنمية”، مشيرا إلى أن “الفساد في المغرب يستنزف 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ما يعادل 50 مليار درهم سنويا، وهو حجم الرشوة في مجال الصفقات العمومية”، على حد تعبيره.
كما وجه الغلوسي انتقادات لاذعة إلى الأحزاب السياسية، موردا: “بعض هذه النخبة الحزبية توظف صفتها الحزبية والبرلمانية لتزوير الوثائق من أجل الاستيلاء على عقارات الغير، ومن أجل الاغتناء غير المشروع”، معتبرا أن الحكومة “تشكل جزءا من مواقع الريع والفساد، وبالتالي لا مصلحة لها في تخليق الحياة العامة”.
ونددت الجمعية المغربية لحماية المال العام بـ”استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام في كافة مناحي الحياة العامة”، كما انتقدت “تنصل الحكومة من التزاماتها الدستورية والقانونية للتصدي لهذه الآفة الخطيرة”.
وتابعت الهيئة ذاتها بأنها عبرت في وقت سابق عن مواقف محذرة من خطورة ترشيح وتزكية بعض الأحزاب أشخاصا تحوم حولهم شبهات فساد وإثراء غير مشروع قبل انتخابات 8 شتنبر 2021.
ويشهد المغرب خلال الأسابيع الأخيرة نقاشا مجتمعيا واسعا حول ضرورة تخليق الحياة السياسية، و”تطهيرها” من “لصوص المال العام”، لاسيَما بعد متابعة نحو ثلاثين نائبا برلمانيا، ورؤساء جماعات ترابية، في قضايا فساد مالي. وزادت حدّة النقاش بعد تفجّر قضية “إسكوبار الصحراء”، التي يُتابَع فيها فاعلون سياسيون بارزون.
وكانت الحكومة الحالية سَحبتْ مشروع قانون الإثراء غير المشروع (ضمن مشروع مجموعة القانون الجنائي) من البرلمان، وهو ما أثار جدلا واسعا، إذ ذهب متابعون إلى اعتبار الأمر “إشارة إلى غياب الرغبة في محاربة الفساد”. في حين اعتبر وزير العدل أن مقتضيات الفصول المتعلقة بالإثراء غير المشروع في الصيغة التي أحيلت بها على البرلمان مخالفة للدستور، لأنها تنتهك قرينة البراءة المكفولة دستوريا.
وربط محمد الساسي، عضو اليسار الوحدوي، محاربة الفساد بضرورة تكريس الخيار الديمقراطي، “الذي يسمح باستقلالية القضاء، وفصل السلطات، حتى لا يكون أولائك الذين يمارسون الفساد هم الذين يؤثرون في الأجهزة والمؤسسات المطلوب منها مراقبة تدبير المال العام”.
واعتبر الساسي أن الفساد في المغرب “كان نتيجةَ خيار سياسي، إذ كان النظام السياسي محتاجا إلى فئة اجتماعية تحميه ضد القوة المتصاعدة للحركة الوطنية، بهدف هدمها، وفي مرحلة معينة كان هناك هدف تهميش اليسار، ولاحقا الإسلاميين”، مضيفا: “رغم إدخال بعض النسبية على هذا الخيار السياسي بقيت آثار الفساد تتعمق، ليس داخل الدولة فحسب، بل داخل المجتمع أيضا”.
ويرى الفاعل السياسي اليساري البارز أن “هذه السياسة أدت إلى التغاضي عن الوسائل المستعملة للوصول إلى تهميش هذه الأطراف”، وزاد: “إذا كانت الوسيلة الوحيدة لمحاربة الإسلاميين أو اليسار هي الاعتماد على أعيان الانتخابات، فهذا معناه أننا مستعدون لمنح هؤلاء كل الإمكانيات التي تسمح لهم بانتزاع مقاعد في البرلمان. هذا يؤكد أن هناك علاقة بين الفساد والاستبداد”.
من جهته قال التهامي بلمعلم، أحد مؤسسي الهيئة الوطنية لحماية المال العام، إن “جميع الحقوقيين المغاربة يطابون بمحاسبة الفاسدين، ونحن متيقنون من أن القضاء، من خلال أداء دوره، هو الذي سيصلح البلاد”.
وتعليقا على “حملة” الاعتقالات التي طالت إلى حد الآن زهاء ثلاثين برلمانيا، قال بلمعلم: “لا يمكن محاربة الفساد بالآليات المعمول بها حاليا، ولا بد من بذل مزيد من الجهود من أجل وضوح أكثر وشفافية أكبر”، معتبرا أن متابعة ثلاثين برلمانيا “تسيء إلى مؤسسة البرلمان، التي من المفترض أن تكون صوت الشعب المغربي، فإذا بنا نجد أن جزءا من الذين يمثلوننا داخل المؤسسة التشريعية فاسدون”.
وحمّل بلمعلم الأحزاب السياسية مسؤولية “الإساءة” إلى المؤسسة التشريعية، لكونها هي التي منحت تزكية الترشح في الانتخابات للبرلمانيين المتابعين على خلفية شبهة التورط في قضايا فساد مالي وتبديد المال العام، ذاهبا إلى القول إن الأحزاب السياسية “تساهم في هذا التردي وهذا الفساد”.
منقول
