قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إنهاء الإضراب المفتوح الذي استمر على مدار الأسبوعين الماضيين، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي بشأن إعادة النظر في قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية داخل مجلس النواب، وتعليق الإضراب الشامل بجميع محاكم المملكة.
وجاء هذا الاتفاق عقب اجتماع هام عُقد بمقر مجلس النواب، بمبادرة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلسي النواب والمستشارين، حيث تم الاتفاق على “مأسسة الحوار بين الوزارة وجمعية هيئات المحامين” و”إنشاء لجان موضوعاتية لدراسة مشاريع القوانين المقترحة بشكل منهجي وموثق”، بحسب بلاغ مشترك توصلت به “أخبارنا”.
ترأس الاجتماع رئيسا لجنتي العدل في البرلمان، بمشاركة وزير العدل، وعدد من مسؤولي الإدارة المركزية، إضافة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ونقباء وعدد من البرلمانيين. وقد شهد النقاش أجواء صريحة وبناءة، حيث تم التطرق إلى كافة القضايا العالقة بخصوص مشاريع القوانين المرتبطة بمهنة المحاماة.
وأكد البلاغ المشترك أن وزير العدل شدد خلال الاجتماع على الدور المحوري لمهنة المحاماة في النظام القضائي، وعلى أهمية المشاركة الفعالة والتشاركية في تنفيذ الإصلاحات، بينما أعرب رئيس الجمعية عن استعداد المحامين للتعاون والمساهمة في إنجاح هذه الإصلاحات.
ومن المقرر أن تبدأ اللجان الموضوعاتية أولى اجتماعاتها يوم الاثنين 11 نونبر، لدراسة الملفات العالقة التي تعهد الوزير بمتابعتها مع الجهات المعنية.
وختم البلاغ بالإشادة بالروح التعاونية والمسؤولية المشتركة التي أظهرها الطرفان، مثمناً المبادرة البرلمانية التي ساهمت في إنجاح هذا الحوار البنّاء الذي يصب في خدمة قضايا العدالة بالمملكة.
