أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن مواد الغرامات اليومية (شراء أيام السجن)، المثيرة للجدل، سحب من مشروع العقوبات البديلة الذي صادق عليه مجلس الحكومة أمس الخميس.
و قال وهبي، خلال نشرة الأخبار بالقناة الأولى، أنه مازال هناك نقاش حولها و يمكن أن تعود في مرحلة من المراحل.
و ذكر وزير العدل، أن الغرض من المقتضى ليس هو تجنيب المجرمين السجن عبر دفع مبالغ مالية، بل الأمر يتعلق بالجرائم البسيطة، ويستفيد منه الشخص الذي سبق أن قضى مدة من عقوبته السجنية بعد تنازل الضحية و أداء حقوقه
و أوضح وهبي، أن المقتضى كان قد نص على أداء السجناء ما بين 50 و 3000 درهم في اليوم الواحد حينما يطلق سراحه.
واعتبر وزير العدل، أن الهدف كان توفير مداخيل للدولة و تلقين المعتقلين أهمية الخطأ الذي يرتكبونه
