بعد أربعة أشهر من الاحتجاجات السلمية لساكنة مدينة فكيك ضد تفويت مرفق الماء الى شركة مساهمة، وبعد صدور حكم قاس بثمانية أشهر سجنا نافذا ضد محمد براهمي (مو فو)، أحد نشطاء حراك فكيك.
وبعد توجيه أربعة أسئلة برلمانية لوزير الداخلية من أربعة فرق في الأغلبية والمعارضة في هذا الموضوع دون جواب، وبعد بيانات خمسة مكاتب سياسية لأحزاب وطنية (التقدم والاشتراكية، فدرالية اليسار، الاشتراكي الموحد، الاتحاد الاشتراكي،العدالة والتنمية).
وبعد صدور بيان لاثنين وعشرين منظمة حقوقية، كلها تساند مطالب ساكنة فكيك في الحفاظ على توزيع الماء كخدمة عمومية تقدمها جماعة (بلدية) فكيك، وعدم خوصصتها بطريقة مقنعة.
وبعد زيارة البرلمانية المحترمة التامني إلى فكيك لمساندة حراك فكيك، بعد كل هذا الحراك السياسي والبرلماني والحقوقي..
أخيرا تقرر وزارة الداخلية إيفاد وفد يضم والي جهة الشرق والعامل مدير الشبكات المحلية بالإدارة المركزية، للتواصل مع ممثلي المجتمع المدني بفكيك حول تفويت الماء.. وفوق ذلك، عوض التواضع والتوجه إلى مدينة فكيك المعنية بالحراك يتم استدعاء ممثلي المجتمع المدني بفكيك إلى مقر عمالة الإقليم الذي يبعد 100 كلم عن مدينة فكيك..