أصدر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بيانًا تناول فيه ملامح الوضعين الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب مع انطلاق الموسم السياسي الجديد. وأكد الحزب في بيانه أنه أبدى قلقه بشأن استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة الفئات الضعيفة والمتوسطة، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”التناقض بين الواقع الصعب والخطاب الحكومي الذي يعكس رضا مبالغًا فيه عن الأوضاع”.
وأضاف البيان أن هذا التباين ليس فقط انفصالًا عن الواقع وتجاهلًا لتحدياته من قبل الحكومة، بل يعتبر أيضًا استفزازًا يزيد من استياء المواطنين الذين يعانون من ضغوط متعددة في سبيل تأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم.
وشدد الحزب على أن الحل لا يكمن في التعديل الحكومي الذي يُروج له على أنه حل سحري لمشاكل الأداء الحكومي، بل يتطلب تغييرًا جوهريًا في توجهات الحكومة وسياساتها، بالإضافة إلى تحسين أدائها السياسي والتواصلي.
وفي سياق آخر، تطرق المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى ظاهرة الهجرة الجماعية للشباب والقاصرين من مدينة الفنيدق عبر معبر سبتة المحتلة، مؤكدًا أن هذه المشاهد الصادمة تضع تساؤلات جوهرية حول فعالية السياسات العمومية التي انتهجتها البلاد لعقود وأثرها على الأوضاع الاجتماعية والتنموية.
واعتبر الحزب أن أحداث الفنيدق تشكل مساءلة حقيقية للسياسات والمؤسسات المختلفة، بما في ذلك دور الوسائط المجتمعية. كما تطرح أسئلة عميقة حول الفقر والبطالة، إضافة إلى أزمة الثقة والمصداقية والقيم المجتمعية والانتماء الوطني.
