حسن عبد الخالق السفير السابق
يلجأ النظام الجزائري دائما إلى التصعيد وتغذية العداء إزاء المغرب في غمرة الحرب التي يشنها عليه منذ حوالي نصف قرن، طمعا في تفتيت وحدته الترابية وضرب مصالحه الوطنية.
وفي هذا الصدد خرجت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية يوم الأحد 17 مارس الحالي ببيان تحاول فيه تضليل الرأي العام بشأن حقيقة قرار الحكومة المغربية نزع ملكية عقارات في الرباط ،من أجل المنفعة العامة، التي تقضي بتوسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج .
وزعمت الوزارة الجزائرية في بيانها القائم على الافتراء والبهتان أن “المملكة المغربية شرعت في مرحلة تصعيدية جديدة في سلوكياتها الاستفزازية والعدائية تجاه الجزائر، على شاكلة ما تم تسجيله مؤخرا من مشروع يهدف لمصادرة مقرات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب”.
نظام يعيش حالة إنكار للواقع
وهنا يقدم النظام الجزائري الدليل على أنه يجافي الحقيقة ويعيش حالة إنكار للواقع الذي يثبت أنه أقدم من جانب واحد في 24 غشت 2021 على قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ومنذ ذلك التاريخ لم تعد للجزائر سفارة في الرباط كما لم تعد للمغرب سفارة في الجزائر العاصمة، وأصبحت المقرات الذي كان تأوي السفارة الجزائرية وملحقاتها بعد قطع العلاقات الدبلوماسية و إنزال العلم الجزائري من فوقها وعودة العاملين فيها إلى بلدهم وإغلاقها ،مقرات عادية من حق المغرب السيادي أن ينزع ملكيتها للمنفعة العامة.
احترام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية
وتمعن وزارة الخارجية الجزائرية في التضليل عندما تدعي أن “المشروع المغربي الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة، يتعدى بشكل جسيم على الالتزامات المنبثقة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تفرض على المغرب احترام وحماية السفارات المتواجدة على أراضيه في كل الأوقات وتحت جميع الظروف”.
ولا يحتاج المغرب هنا إلى درس من النظام الجزائري، لأنه كان دائما ملتزما بالممارسات الفضلى في العلاقات الدولية وحريص على تنفيذ مقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 ، في تعامله مع الدول التي يقيم معها علاقات دبلوماسية وهي اتفاقية لا تنطبق مادتها 45 على مقرات أصبحت عادية ،بعدما تم إخلاؤها من موظفيها ومحفوظاتها وموجوداتها، تبعا لقرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
والمعروف أن قطع العلاقات الدبلوماسية يرتب أثارا قانونية على أوضاع الدبلوماسيين ومقرات البعثة الدبلوماسية لدولة ما في دولة الاعتماد، من بينها عدم َإضفاء الصفة الدبلوماسية على تلك المقرات إلى الأبد بسبب انعدام العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
نزع الملكية في إطار القانون
وزعمت الجزائر في بيان وزارتها للخارجية “أنها تدين بأشد العبارات عملية السلب متكاملة الأركان هاته، كما تندد بشدة بعدم شرعيتها وعدم توافقها مع الواجبات والالتزامات التي ينبغي أن تتحملها، بكل صرامة ومسؤولية أي دولة عضو في المجموعة الدولية”.
وفي هذه النازلة أكد المغرب أنه دولة حق وقانون ولم يسلب من الجزائر ثلاثة عقارات في الرباط ، بل التزم في ممارسة حقه السيادي بالقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت لسنة 1983، الذي لا يمنع نزع ملكية عقارات في ملكية أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مغاربة أو أجانب من أجل المنفعة العامة. ولهذا الغرض نشرت الجريدة الرسمية للمملكة المغربية بتاريخ 13 مارس الحالي مشروع مرسوم بشأن اقتضاء المنفعة العامة نزع عقارات في ملكية الجمهورية الجزائرية ومواطنين مغاربة لتوسعة مقر وزارة الشؤون الخارجية المغربية، جاء فيه أنه خلال أجل شهرين من نشر مشروع المرسوم ،سيوضع بموجبه ملف ودفتر لتقلي ملاحظات وتصريحات المعنيين بالأمر رهن إشارة العموم في مكاتب جماعة الرباط، علما أن الحكومة المغربية ملزمة بتعويض أصحاب العقارات الخاضعة لنزع الملكية ومن حق الجزائر أن تلجأ، بواسطة ممثلها القانوني إلى القضاء الإداري في الرباط لمنازعة الحكومة في قيمة التعويض. فأين هو السلب الذي تزعمه الجزائر في هذا المسار القانوني السليم؟.
لكن إذا كان هناك سلب فهو ذلك الذي لا يزال محفورا في ذاكرة الشعب المغربي ومارسه النظام الجزائري في دجنبر 1975 على 45 ألف أسرة مغربية طردها من التراب الجزائري وسلب ممتلكاتها في مأساة لا تزال فصولها معروضة على ضمير الإنسانية من أجل الإنصاف وإحقاق العدالة.
تصرفات عقيدة العداء وسوء الجوار
لم يتورع النظام الجزائري كعادته في تهديد بلادنا، بأن ادعى في بيان وزارة الخارجية أن “الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما أنها ستلجأ إلى كافة السبل والطرق القانونية المتاحة، لا سيما في إطار الأمم المتحدة، بغرض ضمان احترام مصالحها”.
وقد تعود المغرب على ألا تأتيه من النظام الجزائري سوى تصرفات عقيدة العداء وسوء الجوار، وواجه بقدراته الذاتية مؤامرات هذا النظام التي تستهدف وحدته الترابية ومصالحه الوطنية.
ومن شأن لجوء الحكومة الجزائرية إلى الأمم المتحدة أن يلقنها درسا، هي في حاجة إليه ،في كيفية تدبير علاقاتها الدولية، لأن القضاء الدولي لا ينكر على الدول ممارسة حقها السيادي في نزع ملكية عقار للمنفعة العامة، في إطار القانون وهو ما ينطبق على واقعة نزع عقارات لم تعد خاضعة لمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وعلى النظام الجزائري أن يتذكر قبل لجوئه إلى الأمم المتحدة أن القوانين الدولية كل لا يتجزأ وعليه أن يمتثل لها قبل غيره، بعدما احتضن أخيرا مكتب تمثيلية الريف المزعومة ،طمعا في ضرب وحدة المغرب الترابية في شماله، منتهكا بذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103 المؤرخ في 9 دجنبر 1981، الذي نصت فيه على أن من واجب كل دولة عضو في الأمم المتحدة ” الامتناع عن القيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتعزيز أو تشجيع أو دعم أنشطة التمرد أو الانفصال داخل دول أخرى، بأي حجة كانت، أو اتخاذ أي تدابير تستهدف تمزيق وحدة دول أخرى أو تقويض أو تخريب نظامها السياسي”.
