رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عمم منشورا يتعلق بتفعيل خارطة الطريق لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل، الذي تعتبره الحكومة أولوية وطنية كبرى اعتبارا لدوره الأساسي في صيانة كرامة المواطن، وضمان العيش الكريم للأسر ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنشدها بلادنا في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
وذكر المنشور، أن حكومة أخنوش عازمة على المضي قدما في تنفيذ سياستها الرامية إلى الحد من تفشي البطالة وتوفير الشغل اللائق، محددا أهدافا قريبة ومتوسطة المدى، وذلك عبر تقليص معدل البطالة إلى 9%، وإحداث 1,45 مليون منصب شغل إضافي في أفق سنة 2030، في حالة عودة التساقطات إلى مستوياتها العادية.
وبهدف تعزيز السياسات النشيطة للتشغيل، وتعميم نظام التدرج المهني، أطلقت الحكومة مبادرة تروم جعل سياسات التشغيل أكثر إدماجية، من خلال توسيعها لتشمل الأشخاص غير الحاصلين على شهادات، إضافة إلى تعميم التدرج المهني ليشمل كافة القطاعات بهدف تعزيز القابلية للتشغيل بالنسبة للمقبلين على الشغل لأول مرة، وكذا مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال، مما سيمكن من إحداث 422.500 منصب شغل، في أفق سنة 2025.
وفي هذا الإطار، أورد المنشور أن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات مدعوة إلى العمل على تحسين السياسات النشيطة للتشغيل (إدماج، تحفيز، تأهيل)، من خلال التدابير المفتاحية الثمانية (8) التالية: توسيع نطاق السياسات النشيطة للتشغيل لتشمل الأشخاص غير الحاصلين على الشهادات بهدف الرفع من عدد المستفيدين (160.000 مستفيد من برنامج إدماج، 22.500 مستفيد من برنامج تحفيز، 30.000 مستفيد من برنامج تأهيل)؛ وتبسيط المساطر، من خلال تحيين دليل الإجراءات ورقمنة الإجراءات؛ وتقليص مدة التدريب في إطار عقود الإدماج من 24 إلى 12 شهرا، من أجل تسريع عملية إدماج المستفيدين؛ وتحديد نسبة المستفيدين من عقود الإدماج بالنظر إلى العدد الإجمالي للأجراء من أجل ضمان بلوغ الأهداف المسطرة للبرامج؛ وتعميم التدرج المهني ليشمل كافة القطاعات بما يمكن من استيعاب 100.000 مستفيد.
إضافة إلى الرفع من قيمة الدعم المالي المقدم للمقاولات من 4.000 إلى 5.000 درهم عن كل متدرب بهدف الرفع من جودة التكوين وضمان انخراط المقاولات؛ وإرساء عقد للتدرج المهني للشباب يزاوج بين التكوين النظري والتطبيقي داخل الوسط المهني، بهدف تعزيز قابليتهم للتشغيل وتمكين المشغلين من تنمية كفاءاتهم الخاصة الملائمة لاحتياجاتهم المهنية؛ وكذا إرساء منحة للتشغيل لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة، تشمل الشركات، والمقاولين الذاتيين، والأشخاص الخاضعين للضريبة المهنية الموحدة، والأشخاص الذاتيين، وذلك بهدف إحداث 110.000 منصب شغل.
وأفاد المنشور بأن الحكومة رصدت عبر قانون المالية لسنة 2025، غلافا ماليا إضافيا يقدر بحوالي 15 مليار درهم، موزعة على 12 مليار درهم موجهة لتحفيز الاستثمار، عبر مواصلة تنزيل منظومة الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، والتي تجعل من إحداث مناصب الشغل أولوية لها. فضلا عن مليار درهم موجهة للحفاظ على مناصب الشغل بالوسط القروي، ومليارَي درهم موجهة لتحسين نجاعة برامج إنعاش الشغل.
وأكد منشور رئيس الحكومة، أن خارطة طريق تنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل التي تم إعدادها، تنضاف إلى مجموعة من البرامج والمبادرات القطاعية الأخرى، وتهدف إلى عكس المنحى التصاعدي للبطالة وتقليصه بشكل ملموس، وذلك من خلال تنزيل ثمانية (8) مبادرات تهدف إلى تحفيز إحداث مناصب شغل جديدة، والتغلب على معضلة فقدان مناصب الشغل القائمة.
كما أشار إلى أنه ومن أجل تتبع تنفيذ خارطة الطريق في مجال التشغيل وتنسيق تدخلات مختلف القطاعات المعنية، تقرر إرساء نظام حكامة، يقوم على إحداث لجنة وزارية للتشغيل. وستعهد إلى هذه اللجنة مهام إرساء منظومة للتتبع بهدف رصد تقدم إنجاز المبادرات المدرجة في خارطة الطريق، ورصد الصعوبات المحتملة في الإنجاز وتحديد التدابير اللازمة لتجاوزها، إضافة إلى التقييم الدوري لنتائج المبادرات لقياس أثرها على مؤشرات التشغيل الرئيسية وتحديد التعديلات اللازمة، عند الاقتضاء، ثم تتبع البرامج القطاعية التي لها أثر على إحداث مناصب الشغل لاسيما تلك المرتبطة بدعم أو إعانات عمومية، وإعداد مخططات تواصلية بهدف تثمين قيمة العمل لدى المجتمع المغربي.
ولإرساء نظام الحكامة، سجل المنشور أنه سيتم كذلك إحداث وحدة لقيادة المعطيات المرتبطة بمجال التشغيل، سيعد إليها تجويد معايير ومنهجية البحث في مجال التشغيل وتجميع المعطيات المرتبطة به قصد الوصول إلى معطيات موثوقة وقابلة للاستغلال، إضافة إلى تجميع وتنسيق المعطيات التي تنتجها الهيئات المعنية في قاعدة بيانات واحدة، ثم إرساء لوحة قيادة موحدة تمكن من تتبع مؤشرات التشغيل.
