أعلنت العديد من جمعيات حماية المال العام الحرب على هذه الظاهرة، مطالبة السلطات القضائية بالتدخل من أجل تحريك المياه الراكدة ووضع حد لما تصفه بـ”المعضلة الحقيقية التي تكبد البلاد خسائر مادية جمة”.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هناك “تقارير رسمية تعترف بأن هناك عددا كبيرا من الموظفين الأشباح”، مشيرا إلى أن مواجهة هذه الظاهرة تحتاج إلى “إرادة سياسية حقيقية، لأنها تشكل جزءا من واقع الريع والفساد في المغرب، وهي ليست أمرا صعبا ومعقدا، وإنما يقتضي تفعيل المساطر الإدارية والقانونية”.
وأوضح الغلوسي أنه “لو كانت الإدارات والمرافق العمومية حريصة على تفعيل المساطر الإدارية والقانونية ضد الموظفين لما وصل المغرب إلى الحديث عن الموظفين الأشباح”، مضيفا أننا “أصبحنا نجد أشخاصا خارج المغرب يمارسون مهام أخرى أو يتابعون دراستهم ورغم ذلك يتقاضون الأجور”.
وأشار الحقوقي ذاته إلى أن “أغلب هؤلاء تجدهم إما من أقرباء بعض المسؤولين أو بعض النقابيين أو قيادات بعض الأحزاب السياسية”، مشددا على أن “مواجهة هذه الظاهرة تقضي من الإدارة والمرفق العمومي الاحتكام إلى القانون وتفعيل المساطر القانونية في مواجهة هؤلاء واسترجاع الأموال التي أُدّيت لهم بغير حق”.
وفي سياق متصل، أكد الغلوسي أن “فعاليات مدنية عدة سبق وطالبت رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالحرص على تفعيل المساطر والإجراءات القانونية في مواجهة ظاهرة الموظفين الأشباح، غير أنه، وإلى حدود الآن، لم يتم التعامل مع هذه المطالب بالجدية المطلوبة”.
وشدد المتحدث ذاته على أن مثل هذه الظواهر “تشكل أحد تمظهرات الريع بالبلاد، وتحتاج إلى إرادة سياسية حقيقة، والقبول بقواعد دولة الحق والقانون وتطبيق المساطر، وهو أمر ليس مستحيلا”، وفق تعبيره.
ويأتي هذا في الوقت الذي كثر فيه الحديث مؤخرا عن وجود موظفين أشباح يقدر عددهم بالعشرات إن لم يكن بالمئات في مقاطعات ومجلس مدينة الدار البيضاء، الأمر الذي قررت على إثره الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب الدخول على الخط، ورفع شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مطالبة بفتح بحث عاجل ومعمق بخصوص الموضوع.
هذا، وتفجرت قضية الموظفين الأشباح بالدار البيضاء بعد أزيد من سنة على تفجير أسماء أغلالو، عمدة الرباط المستقيلة من منصبها، قضية مشابهة، تحدثت فيها عن استفحال الظاهرة في المجلس الجماعي للعاصمة، مؤكدة أن حوالي 2400 من أصل 3500 موظف بالجماعة يعدون “موظفين أشباحا”.
