بقلم : الصحافي فؤاد السعدي
يواصل مجلس جماعة طنجة تسجيل العديد من المستجدات السياسية التي من شأنها أن تؤثر على السير العادي للمؤسسة الدستورية التي طالما عرفت خلافات وهزات بين مكونات التحالف الثلاثي المكون من أحزاب “الأحرار” و”البام” و”الاستقلال” بالإضافة الى حزب الاتحاد الدستوري من جهة، وبين الأغلبية والمعارضة من جهة أخرى، وهو التوتر الذي بارح دهاليز الجماعة ليبرز جليا على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.
وقد سبق للنائب الأول لرئيس جماعة طنجة محمد غيلان عن حزب التجمع الوطني للأحرار أن عاتب عمدة المدينة منير الليموري على عدم إطلاع المكتب المسير وتوضيح الظروف التي صاحبت التوقيع على رخصة “تجزئة صحراوي” المتواجدة بالقرب من المحطة الطرقية التي أسالت الكثير من المداد، مطالبا إياه بكشف حيثيات القضية، ما ظهر منها وما بطن على غرار قضية “ملايير البنك الدولي” عندما أصدر الليموري بلاغ حقيقية لتنوير الرأي العام بهذه الواقعة.
وحمل غيلان ضمنيا المسؤولية لرئيس جماعة طنجة واصفا تدبيره بالعشوائي والإنفرادي، وسعيه الحثيث الى بسط يده بشكل مطلق على قطاع التعمير ورخص البناء، ولعل قضية توقيعه على رخصة “تجزئة صحراوي” وما صاحبها من همز ولمز، سوى مؤشر على حجم العبث الذي يتخبط فيه المجلس الجماعي، وأول شرارة كي يشتعل الصراع بين هذا الأخير ونوابه، ومدى انعكاسها على مكونات المجلس.
من جهة أخرى أثار عبد الواحد بولعيش عبر تدوينة له على “الفيسبوك” قضية غاية في الأهمية يتعلق بموضوع صفقة “شركة التنمية المحلية” المكلفة بتدبير المحجز العمومي، كاشفا على أن هناك مخططا قذرا يهدف الى استنزاف الموارد المالية للجماعة من خلال تفويت ممتلكاتها للخواص في ظروف تحوم حولها الشكوك والشبهات، داعيا في الوقت نفسه عمدة طنجة الى التحلي بالمسؤولية واستحضار روح المواطنة وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية والسياسوية الضيقة، ومطالبا إياه بعقد اجتماع طارئ للمكتب المسير بحضور رؤساء المقاطعات ورؤساء الفرق السياسية الممثلة بالمجلس، ولما لا عقد دورة استثنائية مستعجلة لبسط الموضوع على أنظار الجميع بما فيه الرأي العام المحلي وفق ما تقتضيه قواعد النزاهة والشفافية. وختم رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلاقة مع المجتمع المدني كلامه مخاطبا رئيس الجماعة بالقول “سي الليموري.. واش عارف ان الساكت عن الحق شيطان أخرس”.
بالمقابل، وعوض أن يبادر عمدة المدينة إلى تخفيف حدة التوثر ورفع كل لبس بخصوص موضوع “تجزئة صحراوي” وصفقة “شركة التنمية المحلية لتدبير المحجز العمومي” خلال اجتماع المكتب المسير الذي كان مقررا أمس الخميس، فاجئ أعضاءه بتأجيل انعقاده دون سابق إنذار، وهو ما يفسر استهتار الرئيس بالمصلحة العامة من خلال نهجه لسياسية الهروب إلى الأمام.
وعلاقة بالموضوع أكدت مصادر من داخل المجلس الجماعي أن أعضاء المكتب المسير وجهوا رسالة الى العمدة الليموري يستنكرون من خلالها تصرفه الذي لا يرقى الى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه. الرسالة موضوع الاستنكار، يضيف نفس المصدر، وقعها جميع نواب الرئيس باستثناء نائبين اثنين، أحدهما تربطه بالرئيس علاقة مصلحة سنعود إليها لاحقا. فأين هؤلاء من خطاب جلالة الملك محمد السادس عندما قال “إذا كان لكل مرحلة رجالها ونساؤها، فإن الثورة التي نحن مقبلون عليها لن تكون إلا بمنتخبين صادقين، همهم الأول هو خدمة بلدهم، والمواطنين الذين صوتوا عليهم”… يتبع
