أعربت خبيرة أممية مستقلة عن قلقها إزاء تصعيد السلطات الجزائرية لحملة القمع ضد المجتمع المدني بعد حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وتجمع العمل الشبابي، وهما اثنتان من أهم جمعيات حقوق الإنسان في الجزائر.
وقالت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان: “يجب إنهاء أعمال الترهيب والإسكات والقمع ضد حركة حقوق الإنسان”.
وأوضحت أن “قرار حل مثل هذه الجمعيات الحقوقية المحترمة يظهر حملة قمع مقلقة ضد منظمات المجتمع المدني ويقوض بشكل خطير المساحة المتاحة للمدافعين عن حقوق الإنسان للقيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان، والتجمع بحرية والتعبير عن أنفسهم. يجب إلغاء قراري حل هاتين المنظمتين البارزتين لحقوق الإنسان”.
وقالت الخبيرة الأممية إن الإجراء ضد حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لا يحترم مبادئ الحق في محاكمة عادلة. ولم يتم إبلاغ الجمعية بالقضية المرفوعة ضدها من قبل وزارة الداخلية في أيار/مايو 2022، وموعد المحاكمة في المحكمة الإدارية في حزيران/يونيو 2022، ولا قرار الحل”.
حرية التعبير
وأوضحت لولور: “لم تُمنح الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الفرصة للنظر في التهم الموجهة إليها وتقديم دفاعها”.
وقد خضع تجمع العمل الشبابي أيضا لقرار حل من قبل المحكمة الإدارية في تشرين الأول/ أكتوبر 2021. وتنتظر خبيرة الأمم المتحدة نتيجة جلسة الاستئناف، التي ستعقد في 23 شباط/فبراير 2023 في مجلس الدولة.
وقالت المقررة الخاصة: “نشارك مخاوف قوية بشأن العديد من أحكام القانون الجزائري الخاص بالجمعيات (12/06)، والتي تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وتتم عمليات الحل في مناخ لا يشعر فيه المدافعون عن حقوق الإنسان بالأمان للقيام بعملهم وممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وفي هذا السياق أوضحت خبيرة الأمم المتحدة أن العديد من أعضاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان واجهوا عقبات وانتقاما لتعاونهم مع الأمم المتحدة، لا سيما عند المشاركة بنشاط في المراجعة الدورية الشاملة للجزائر عام 2022.
وقالت لولور: “أتطلع إلى زيارات قُطرية مقبلة من قبل المكلفين بالولايات ذات الصلة في عام 2023 للمشاركة في محادثات هادفة حول حماية الفضاء المدني مع السلطات الجزائرية”.
وكالات
