أضحى المغرب يحتل الآن المرتبة الأولى عالميا في “التصاميم الصناعية وفق المؤشر العالمي للابتكار، الذي أعلنت المنظمة العالمية للملكية الفكرية عن نسخته لعام 2024 في جنيف اليوم الخميس.
وحسّن المغرب ترتيبه بمقدار 10 مراكز في عام واحد على هذا المؤشر، وكذلك على مؤشر معدل كثافة أصوله غير الملموسة، وهما من المؤشرات الفرعية لمؤشر الابتكار العالمي.
وفي تعليقه على هذا الأداء خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أكد المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، دارين تانغ، على الإمكانيات الفريدة للمغرب في مجال الإبداع والتصميم، معتبرا أن هذا النجاح هو نتيجة لرأس ماله اللامادي المتميز.
وقال إنه خلال رحلاته إلى المغرب لاحظ أن “الثقافة المغربية متفردة، وأن المغاربة فخورون بها”.
وبحسبه، فإن المغاربة يدمجون تراثهم الثقافي في التصميم الصناعي، مما مكنهم من تحقيق النجاح في هذا المجال.
من جانبه، أشار ساشا وونش-فينسنت، المسؤول عن قسم الاقتصاد والإحصاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمحرر المشارك لمؤشر الابتكار العالمي 2024، إلى أن المغرب أصبح أكثر جاذبية لأعمال الابتكار في صناعات السيارات والفضاء، مؤكدا أن المملكة ستستفيد من تطوير الاختراعات وبراءات الاختراع المحلية أيضا.
وبشكل عام، يواصل المغرب تقدمه في تصنيف مؤشر الابتكار العالمي، حيث احتل المرتبة 66 في عام 2024 مقارنة بالمرتبة 70 في عام 2023.
وأكد المؤشر، الذي نشرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية، أنه “بفضل أداء يفوق التوقعات بالنظر إلى مستواه التنموي، ينضم المغرب إلى مجموعة الاقتصادات المتوسطة الدخل ضمن أفضل 70 اقتصادا في التصنيف والتي حققت أسرع تقدم في هذا التصنيف منذ 2013”.
وجاء المغرب ضمن أفضل 30 دولة في الإنفاق على التعليم، والأصول غير الملموسة، وإجمالي تكوين رأس المال، والتصنيع عالي التقنية، والعلامات التجارية.
وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، أشار السيد وونش-فينسنت إلى أن المملكة تتفوق في نتائج الابتكار (المرتبة 47)، متجاوزة مدخلاتها التي تصنف في المرتبة 89. وأضاف أن الأداء الجيد للمغرب في مجال المنشورات العلمية وحضوره المتزايد في رأس المال الاستثماري (المرتبة 31 عالميا) قد دعما منظومته للابتكار.
وقال وونش-فينسنت: “كان المغرب من بين البلدان الأولى، لاسيما مع الصين والهند – منذ عام 2011 – التي استخدمت مؤشر الابتكار العالمي كمرجع لأدائها في الابتكار، وهو دليل على الأهمية الاستراتيجية التي توليها الحكومة المغربية للابتكار، لا سيما وزارة الصناعة والتجارة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية”.
وأشار المحرر المشارك لمؤشر الابتكار العالمي 2024 إلى أن “التنويع الاقتصادي في المغرب، المرتبط بالمبادرات الحكومية الرامية إلى تشجيع ريادة الأعمال، يدفع البلاد إلى المضي قدما نحو التقدم في المجال”، مؤكدا أن “زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير ستساهم في الحفاظ على مسار المغرب التصاعدي في مجال الابتكار”.
ويعد مؤشر الابتكار العالمي، الذي دخل الآن في نسخته السابعة عشر، معيارا للتوجهات العالمية في مجال الابتكار. وهو يزود صانعي السياسات وقادة الأعمال وغيرهم بإرشادات حول إطلاق العنان للإبداع البشري لتحسين حياة الناس والتصدي للتحديات المشتركة مثل تغير المناخ.
