التمس دفاع المتهمين فيما يعرف بقضية “إسكوبار الصحراء”، خلال جلسة محاكمة منعقدة بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء اليوم الجمعة 27 شتنبر 2024، استدعاء موظف في البرلمان وآخر في مؤسسة أمنية ومدير المركب السجني بالجديدة.
وقدم دفاع سعيد الناصيري القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، (قدم) مجموعة من الطلبات الأولية، تتعلق باستدعاء شهود ومواجهتهم مع موكله، وذلك طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، التي تضمن حق المتهم في مناقشة شهود الاتهام.
وطالب دفاع الناصيري، المحامي أشرف جدوي، باستدعاء كاتب مجلس النواب، الذي صرح الناصيري في مجموعة من محاضر الشرطة أنه كان يزوده بشارات البرلمان، التي ادعى أحد الشهود استعمال الناصيري لها بشكل تدليسي، وأدلى المحامي بمراسلات للبرلمان طالب من خلالها بتفسيرات حول كيفية تسليم هذه الشارات.
والتمس دفاع الناصيري كذلك، استدعاء مديرية الاستعلامات العامة في شخص مديرها أو أي شخص مخول بالنيابة عنها ، “وذلك لتحديد وجود شخص ما داخل أرض الوطن من عدمه”، كما شدد على ضرورة ” استدعاء السجين المالي الحاج بنبراهيم واستدعاء مدير سجن الجديدة للوقوف عند الاتصالات الهاتفيه التي أجراها من داخل السجن بالجديدة مع موكله”.
وطالب المحامي جدوي، وهو يرافع في مرحلة الدفوعات الشكلية في محاولة منه لإقناع هيئة الحكم برفع قرار اعتقال موكله سعيد الناصيري، بإعادة تحليل الأدلة المادية، خاصة المكالمات الهاتفية، معتبرا أن التحليل الأولي كان مشوبا بالثغرات.
ورجح الدفاع أن هذه الطلبات الشكلية التي تقدم بها، ضرورية لكشف الحقيقة وتبيان براءة موكله، مؤكدا أن “هناك العديد من التناقضات في القضية، وأن الأدلة المقدمة حتى الآن ليست كافية لإدانة موكله”.
