تميزت سنة 2024، التي نوشك على توديعها، بالتزام قوي ودور فاعل ونشط للمغرب داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، بما يخدم المصالح والقضايا النبيلة لإفريقيا تماشيا مع الرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك.
وجددت المملكة، القوية بتجربتها والعضو بمجلس السلم والأمن لولاية ثانية من ثلاث سنوات (2022-2025) بعد ولاية أولى من سنتين (2018-2020)، التزامها عبر تنفيذ إجراءات ملموسة، من خلال الدفاع عن المصالح والقضايا النبيلة لبلدان القارة والمواطنين الأفارقة تكريسا للسياسة الإفريقية للمغرب، التي يتم تنفيذها تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتجسد الالتزام الراسخ للمغرب داخل هذه الهيئة التقريرية التابعة للاتحاد الإفريقي خلال مختلف اجتماعات مجلس السلم والأمن في سنة 2024، التي دافعت خلالها المملكة عن الوحدة الترابية للبلدان الإفريقية، ودعت إلى اعتماد مقاربات شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد، قائمة على ثلاثية السلم والأمن والتنمية، من أجل التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه القارة، تماشيا مع إعلان طنجة الصادر في أكتوبر 2022، والذي تم اعتماده في عام 2023 من قبل القمة السادسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي.
كما شدد المغرب على أهمية المقاربة الشاملة والمندمجة ومتعددة الأبعاد في الاستجابة لتحديات السلم والأمن في إفريقيا، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي وشركائه من أجل استجابة فعالة للتحديات الأمنية.
وهكذا أدانت المملكة، التي دافعت عن الوحدة والسلامة الترابية للدول الإفريقية، بشدة أمام مجلس السلم والأمن أي دعم للحركات الانفصالية والإرهابية، مؤكدة في هذا الصدد على العلاقة بين الجماعات الإرهابية والانفصالية.
وأكد المغرب، الملتزم بشكل راسخ بوحدة وسيادة بلدان القارة، على ضرورة مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، من خلال اعتماد المقاربة متعددة الأبعاد للسلم والأمن والتنمية، ولا سيما ببلدان بوركينا فاسو وغينيا ومالي والنيجر والغابون.
كما دعت المملكة إلى إيجاد حل سياسي دائم للأزمة في السودان الشقيق، ومواكبة جنوب السودان على مستوى التعاون الأمني والديني، وكذا على مستوى التنمية السوسيو-اقتصادية والبشرية، ومواصلة توطيد العلاقات المثمرة للتعاون والتضامن.
و جدد المغرب دعمه لعملية سياسية شاملة في ليبيا، مؤكدا أن الحل السياسي والحوار بين مختلف الفاعلين الليبيين هما السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
من جهة أخرى، سلط المغرب أمام مجلس السلم والأمن الضوء على دور المرأة المغربية ومشاركتها الفعالة في عمليات حفظ السلام، خاصة بإفريقيا، وكذا إجراءات المغرب في مجال التعليم، باعتباره ركيزة أساسية للتعاون الدولي، لاسيما مع البلدان الإفريقية الشقيقة.
كما أكدت المملكة المغربية خلال عام 2024 عزمها الثابت على جعل تجربتها في مجال الديمقراطية والحكامة رهن إشارة البلدان الإفريقية الشقيقة.
وتنبع هذه الرغبة من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى المساهمة في بروز إفريقيا تتولى مسؤولية مسلسلاتها في مجال الديمقراطية والحكامة.
وجددت المملكة التأكيد على أولوية دور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
كما تميزت سنة 2024 بتوشيح أعضاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، ومن بينهم المغرب، وذلك بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس المجلس. وأكد مجلس السلم والأمن، على هامش هذا الحدث الذي أقيم بدار السلام بتنزانيا، على احترام سيادة والوحدة الترابية للدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، وأولوية دور مجلس الأمن الدولي في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا العلاقة بين السلم والأمن والاستقرار والتنمية.
وأبرزالسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، خلال تخليد هذه الذكرى بتنزانيا، أن انتخاب المملكة، بعد عودتها إلى أسرتها المؤسسية، لولايتين متتاليتين، لمدة سنتين ثم ثلاث سنوات على التوالي (2018-2020 ثم 2022-2025)، لعضوية مجلس السلم والأمن، يعكس الثقة والمصداقية والتقدير والاعتراف الذي تحظى به الرؤية الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وكذا العمل المنجز تحت قيادة جلالته، لتمكين إفريقيا من الإيمان بإمكانياتها وبناء مستقبل واعد.
