بقلم عبد الهادي مزراري
ما تزال دول في العالم يقود شؤونها السياسية والاقتصادية والمدنية الجيش، تارة بشكل مباشر، وأحيانا بواجهة سياسية مصطنعة إما مزيفة أو مقيدة، وهذه بعض البلدان التي يحكمها العسكر كما وردت في قائمة تصنيف نظم الحكم:
ميانمار (بورما) – باكستان- السودان – الجزائر – مصر – تايلاند – بوريكنا فاسو – مالي – تشاد – زايير – الكونغو – زيمبابوي ..
الملاحظ أن القارة الافريقية تحتل حصة الأسد في قائمة الدول التي ترزح شعوبها تحت نظام عسكري. وذلك بسبب تعدد العمليات الانقلابية العسكرية، حيث فاقت 200 عملية انقلابية للجيش واستلائه على السلطة منذ استقلال بلدان افريقية عن المستعمر.
الحكم العسكري في هذه البلدان، سواء كان يمارس السلطة بشكل مباشر أو عن طريق مؤسسات مدنية مزيفة أو خاضعة، لا يدين بالولاء إلا لمصالح قادة الجيش، وللدول الاجنبية التي توافق على التعامل معه، وفي مقدمتها القوى الاستعمارية، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من البلدان الإفريقية مع المستعمر السابق فرنسا.
بناء على ذلك تعاني وضعيات هذه الدول تحت حكم العسكر مشاكل اقتصادية وسياسية مستمرة، ينعدم فيها الأمن والاستقرار، وغالبا تكون شعوبها مقهورة ماديا ومعنويا، حيث تسودها نسبة كبيرة من الفقر، وتقل فيها المواد الغذائية، وعملاتها منهارة، سواء كانت لديها موارد طبيعية مثل النفط والغاز والمعادن النفيسة أو لم يكن لديها أي شيء.
إضافة إلى ذلك، تخضع الشعوب في هذه الدول تحت أنظمة العسكر إلى محاولات مستنرة لغسل الدماغ، من خلال إعلام فاشل يعتمد على الأكاذيب والأساطير والترويج البخيس لنظرية المؤامرة بهدف إلهاء المواطنين وإشغال بالهم بأعداء وهميين.
من جهة أخرى، تشكل انظمة الحكم العسكرية المتخفية وراء ازياء مدنية في معظم الأحوال فضاءات للتدخل الأجنبي في زعزعة الاستقرار الإقليمي، إذ غالبا ما تعمل لحساب أجندة دول أخرى تتحكم فيها من خلال علاقات يسودها الضغط والابتزاز والمساومة.
غالبا ما يفتقر القادة العسكريون لأي تكوين سياسي وتنعدم عندهم الثقافة الديبلوماسية مما يجعلهم يناقشون القضايا المطروحة عليهم بثقافة اقتناء الأسلحة، حيث يتحكم فيهم منطق الصفقات المبرمة بدافع الرشوى. فهم لا يخوضون أي حرب، سوى الحرب ضد شعوبهم ومصالح بلادهم وجيرانهم.
طابت أوقاتكم
