رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد البشير الراشدي، قال إن الفساد يكلف المغرب 50 مليار درهما سنويا.
وأوضح الراشدي، الثلاثاء خلال الندوة الصحافية لتقديم التقرير السنوي للهيئة برسم 2023، أن الفساد يكلف المملكة نحو 3.5 في المائة حتى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ووفق المتحدث، يحد الفساد من القدرة على الإنتاج، ويخرق مبدأ الاستحقاق، ويؤدي لسوء استخدام السلطة، وانعدام الثقة، وتفشي المحسوبية، والزبونية، والامتيازات غير المستحقة ».
ويرى الراشدي، أن الفساد « يقتل المبادرة الفردية، ويحد من الطاقات، ويكرس التفاوتات، حيث أن التراجع بنقطة واحدة في مؤشر الفساد من شأنه أن يقلص المداخيل بما يناهز 7.8 في المائة بالنسبة للدول الأكثر فقرا ».
وتابع الراشدي في سرد ما يخلفه الفساد على بنية الدولة ومؤسساتها وقطاعاتها، مشيرا إلى أنه « يعزز دائرة اقتصاد الريع ويقوض الاستثمار ويعيق النمو الذي يقوده القطاع الخاص، ويؤدي إلى تركيز الاقتصاد، ويعزز الاقتصاد غير المهيكل والاختلالات المصاحبة له ».
ووفق المتحدث دائما، فهناك « فجوة ملحوظة بخصوص مدركات المواطنين حول فعالية جهود الحكومة للتصدي للفساد في الإدارة العمومية »، مشيرا إلى « تزايد الإدراك بتفاقم الفساد، خاصة لدى الطبقات الفقيرة والمهمشة والمناطق النائية، مما يدل على أن تكاليف الفساد المرتفعة تتحملها الفئات الضعيفة ».
