أكد المجلس الأعلى للحسابات، أن الاستجابة للحاجيات المتزايدة والمتنوعة للمنظومة الصحية، خاصة في ظل انخراط المملكة في ورش تعميم التأمين الصحي، تستدعي وضع نظام حكامة يضمن التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة في التكوين، وتوفير نظام تكوين فعال مزود بآليات للرصد وهندسة بيداغوجية قادرة على تطويره.
جاء ذلك في عرض قدمته زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس اليوم الثلاثاء أمام مجلسي البرلمان، بسطت من خلاله نتائج مجموعة من التقييمات التي تُعنى أساسا بتحسين الخدمات والتجهيزات العمومية والرفع من وقعها على المعيش اليومي للمواطن، لاسيما تلك المرتبطة ببعض خدمات القرب كالتكوين الأساسي في مهن الصحة، وصحة الأم والطفل، والمدارس الجماعاتية، النقل الحضري وشبه الحضري بواسطة الحافلات، والأسواق الأسبوعية.
فبالنسبة لقطاع الصحة، أبرز المجلس أنه إذا استمر تطور تكوين مهنيي القطاع بنفس المنحى الحالي على مدى السنوات القادمة، يتوقع أن يصل العدد التراكمي للمتخرجين إلى 66.351 مهنيًا صحيًا في أفق سنة 2030، معتبرا أن هذا الرقم “غير كافٍ لتحسين تغطية السكان بمهنيي الصحة”.
ودعا المجلس القطاعات الوزارية الموقعة على الاتفاقية الإطار لتعزيز كثافة مهنيي الصحة للفترة 2022-2030، إلى الحرص على زيادة القدرة التكوينية لمنظومة التكوين في مهن الصحة، وتسريع وتيرة التغطية المجالية بمؤسسات التكوين في المهن الصحية، واعتماد آليات فعالة لتوجيه الطلاب نحو القطاع والاختصاصات التي تعاني أكثر من العجز ووضع آليات لضبط التوزيع المجالي للخريجين الجدد من الأطر الصحية قصد تدارك التفاوتات الجهوية القائمة.
وفي سياق متصل، سجل المجلس الأعلى للحسابات التقدم الملموس في مجال صحة الأم والطفل، خصوصا في ما يتعلق بخفض وفيات الأمهات والرضع حديثي الولادة، مبرزة انخفاض معدل وفيات الأمهات من 112 لكل 100.000 مولود حي خلال 2009-2010 إلى 72 خلال الفترة 2015-2016، وانخفاض نسبة وفيات الأطفال حديثي الولادة التي انتقلت خلال نفس الفترة من 21,7 لكل 1000 ولادة حية إلى 13,6.
واعتبر أنه رغم التقدم الحاصل، فإن النتائج المسجلة “مازالت دون مستوى تطلعات الخطط الاستراتيجية للوزارة الوصية”، مشيرا إلى أن التكفل بالنساء على وشك الولادة وفي طور الولادة والمواليد الجدد يشكو من نقائص ملحوظة تشكل عائقا هاما أمام المؤسسات الصحية في سعيها نحو تقديم العلاجات المناسبة لهذه الشريحة من الساكنة.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات في هذا الصدد، إلى توفير الإطار والموارد اللازمة لتحسين مؤشرات الأداء المتعلقة بالتكفل بهذه الفئة إضافة إلى الحرص على إرساء إطار حكامة جيد يتلاءم ونمط اشتغال المؤسسات الصحية.
وأكد أيضا على أهمية مواصلة تأهيل المؤسسات الصحية، من خلال تهيئة المباني وتزويدها بالمعدات والموارد البشرية والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، والعمل على احترام حلقات مراحل الرعاية الطبية الخاصة بالنساء الحوامل على وشك الولادة والمواليد الجدد، إضافة إلى وضع إطار للتدبير يمكن من ضمان أنسنة ظروف الرعاية الطبية والخدمات الصحية المقدمة.
وفي مجال التعليم، وبخصوص “المدارس الجماعاتية”، أكد المجلس أن هذا النموذج مكن من تسجيل مؤشرات إيجابية على مستوى تطوير البنية التحتية التعليمية، وساهم في تحسين ظروف تمدرس تلاميذ العالم القروي، “وذلك رغم أن بعض الأهداف المتوخاة بقيت جزئية، حيث أن 33 في المائة من مجموع المدارس الجماعاتية المحدثة لا تتوفر على الداخليات و 40 في المائة منها لا تتوفر على سكن وظيفي”.
ومن أجل ضمان نجاح هذا النموذج، دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى وضع إطار قانوني ملائم، مع بلورة استراتيجية وطنية خاصة بها تترجم الأهداف المتوخاة وتحدد طرق التنزيل، مشددا على الحاجة إلى مراجعة الإطار المرجعي للمدارس الجماعاتية مع مراعاة مرونة الالتزام به حسب خصوصية كل أكاديمية، وكذا تأطير الانفتاح على المجالس الجماعية والمجتمع المدني.
وفي ما يتعلق بخدمات الأسواق الأسبوعية، البالغ عددها 1.028 على الصعيد الوطني، أكد المجلس على ضرورة سدّ العجز المسجّل على مستوى التجهيزات الأساسية المتوفرة بهذه الأسواق كمدخل أساسي للارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة، مشيرا إلى أن 37 في المائة منها لا تتوفر على الربط بشبكة لتوزيع المياه أو على خزان مائي، و57 في المائة غير مرتبطة بنظام للتطهير السائل، و29 في المائة غير محاطة بأسوار، كما يقتصر وجود المرافق الصحية على 32 في المائة من مجموع هذه الأسواق.
ودعا إلى وضع إطار قانوني خاص يغطي الجوانب المتعلقة بإحداث وتنظيم وإعادة توطين الأسواق الأسبوعية، وكذا التسريع باعتماد تصميم مديري وطني خاص بها، يرمي إلى إعادة هيكلتها وتطوير تجهيزاتها وفق نظام مرجعي يأخذ بعين الاعتبار تحسين أدائها خاصة في ما يتعلق بتفادي المخاطر الصحية المحتملة لبعض المنتوجات المعروضة.
