سلطنة عمان، تأكد تأييدها للوحدة الترابية للمملكة، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي، الجدية والواقعية وذات المصداقية، هي الأساس لحل قضية الصحراء المغربية.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اختتام أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة بين المملكة المغربية وسلطنة عمان والتي ترأسها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.
وجدد الجانب العماني “دعمه للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وأكد في هذا الإطار مساندته لمبادرة الحكم الذاتي كأساس لحل هذا النزاع الإقليمي”.
كما عبر عن تقديره لـ”حكمة القيادة المغربية في التمسك بحل سلمي يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية”.
وثمن الجانب العماني، حسب البيان، الدور الريادي الذي تلعبه المملكة المغربية، تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، في سبيل ترسيخ السلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وجهوده الدؤوبة في تثبيت دعائم السلم والتنمية بالقارة الإفريقية.
كما نوه الجانب المغربي بالدور المتميز الذي تضطلع به سلطنة عمان، تحت القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان في اتجاه إرساء دعائم الأمن والسلم في محيطها الإقليمي والدولي.
من جهة أخرى، شدد الجانبان، يضيف البيان، على أهمية العمل العربي المشترك، مؤكدين حق الدول العربية في الدفاع عن وحدتها وسيادتها وتعزيز أمنها واستقرارها من خلال إعلاء قيم التآزر والتضامن وحسن الجوار والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتهديد وحدتها الترابية.
وتابع أن الجانبين أعربا، في هذا الصدد، عن أملهما في أن تجد الأزمات التي تعاني منها عدة دول عربية شقيقة حلا سياسيا يصون لها وحدتها الترابية والوطنية ويضمن أمنها واستقرارها ويحقق تطلعات شعوبها في التنمية والحرية، وفقا للقرارات الأممية والدولية ذات الصلة.
