تجار “سوق النخيل” بتيزنيت
يرفعون جملة من المطالب ويستنكرون وضعهم الحالي
عادل الزين
في بيان موقع من طرف مجموعة من تجار المركب التجاري سوق النخيل بتيزنيت ، وهو البيان الصادر عن اجتماع اغلبية “المكترين ” لمحلات السوق بتاريخ 25 شتنبر 2022 ، استنكر التجار مجموعة من الممارسات التي نسبها البيان للمجلس الجماعي من قبيل :
1- تملص المجلس الجماعي لتيزنيت من مسؤوليته القانونية من خلال القيام بترميم وترقيع قنوات الصرف الصحي بدل تجديدها بالكامل.
2- عدم موضوعية آخر تقارير المجلس الجماعي بخصوص وجود شقوق بسطح المركب التجاري والتي تتسرب منها مياه الأمطار.
3- عدم التزام المجلس الجماعي بتنفيذ النقط المدرجة في دفتر التحملات الخاص بكراء دكاكين المركب التجاري لحي النخيل مما كان سببا في ضياع حقوق التجار المكترين ( 06 اشهر من الكراء مموذجا).
4-عدم جواب رئيس المجلس الجماعي على العديد من المراسلات التي توصل بها من تجار المركب التجاري لحي النخيل مما يدل على التهرب من مسؤولية الاختصاصات الموكلة إليه في القانون المنظم للجماعات الترابية بناء على المادة 83 منه.
رافعين في ذات البيان مجموعة من المطالب يدعون فيها الى :
- تدخل السيد عامل صاحب الجلالة على اقليم تيزنيت وإيلاء الموضوع كامل العناية والاهتمام قصد إنصاف تجار المركب التجاري لحي النخيل وإيجاد حلول مناسبة لكل المشاكل والاختلالات التي تعيق عمل التجار في ظروف ملائمة ورفع الضرر الصحي الذي يهدد السلامة الصحية للتجار ومرتفقي المركب التجاري.
- دعوة رئيس المجلس الجماعي إلى فتح حوار عاجل مع التجار المكترين لمحلات المركب التجاري لحي النخيل لإيجاد حلول وبدائل مناسبة للحيلولة دون فسخ عقود الكراء.
- استرجاع المبلغ المالي الذي تم أداءه للجماعة والذي لم يستفد منه التجار في استكمال باقي الأشغال المتبقية بالمركب التجاري لحي النخيل.
- مراجعة بنود دفتر التحملات الخاص بكراء المحلات التجارية لتستجيب لمتطلبات السوق الذي هو في بداية رواجه ،واعادة النظر في أثمنة الكراء التي لاتناسب موقع المركب التجاري حاليا قصد حفيز التجار على الاستمرار في مشاريعهم واستغلال محلاتهم تفاديا للإفلاس في هذه المرحلة الحرجة كحل استثنائي.
- إيفاد لجنة تقنية بحضور ممثلين عن جمعية التجار لمعاينة الاختلالات بالمركب التجاري لحي النخيل.
- دعوتنا لرئيس المجلس الجماعي وللسلطات إلى التعجيل بتسوية اختلالات المركب التجاري لحي النخيل ورد الاعتبار إلى كافة التجار المتضررين من الوضعية الحالية.
بالاضافة الى هذا فقد استطاع الملف ان يصل لقبة البرلمان حيث وجهت النائبة البرلمانية زينب أمهروق عن الفريق الحركي سؤالا كتابيا لوزير الداخلية حول ” وضعية سوق النخيل بمدينة تيزنيت” عددت فيه النائبة البرلمانية و حددت المشاكل التي يعاني منها تجار المركب التجاري الجديد لسوق النخيل في علاقتهم مع المجلس الجماعي لمدينة تيزنيت حسب السؤال الكتابي للنائبة البرلمانية و التي ضمنته :
