من المقرر أن تستضيف وزارة الدفاع السويسرية أمانة دولة مدنية جديدة، ستكون مهمتها وضع خطط وسياسات الأمن الوطني وتنسّق بين جميع الاطراف
وزيرة الدفاع السويسرية فيولا أمهيرد في برن يوم الأربعاء 19 أبريل.
من المقرر أن تستضيف وزارة الدفاع السويسرية أمانة دولة مدنية جديدة، ستكون مهمتها وضع خطط وسياسات الأمن الوطني وتنسّق بين جميع الاطراف المعنية اعتبارًا من عام 2024.
يوم الأربعاء 19 أبريل، قالت الحكومة إن الدافع وراء إنشاء الأمانة العامة الجديدة كان الحرب في أوكرانيا، وكذلك تطور الصراع ليشمل استراتيجيات مختلطة مثل الهجمات الإلكترونية وحملات التضليل والابتزاز.
وأضافت إن سياسة الأمن الوطني لم تعد تتعلق بالدفاع العسكري فقط، وهي تحتاج إلى صلاحيات أوسع، وعلى هذا النحو ستجمع الأمانة الجديدة بين مختلف المكاتب والوكالات التي تعمل بالفعل تحت إشراف وزيرة الدفاع فيولا أمهيرد.
+وجهة نظر:
استراتيجية أمنية سويسرية تقول نعم للطائرات المقاتلة ولا للأسلحة النووية
أمهيرد صرحت لوسائل الإعلام في برن أن المكتب الفدرالي الجديد لن يحتاج إلى موارد مالية إضافية، وسيتم اختيار الموظفين والموظفات من الأقسام والمكاتب الفدرالية القائمة بالفعل. وأكدت مجدداً أن تسمية الأمانة الجديدة على أنها وحدة مدنية لا عسكرية لا يحدّ بأي حال من نفوذ القوات المسلحة.
ستقوم الأمانة الجديدة، بالتنسيق مع جهاز المخابرات السويسرية، بتحليل الوضع الأمني الوطني والدولي بالتعاون مع المكتب الفدرالي للشرطة، ومكاتب وزارة الخارجية المختلفة. وستكون مسؤولة أيضًا عن وضع الاستراتيجية الوطنية لحماية البنى التحتية الحيوية.
الحككومة السويسرية قالت إن المكتب المنسق سيسمح للبلاد “بالتفاعل بمرونة مع التطورات الهامة في السياسة الأمنية”.
وفي يوم الأربعاء 19 أبريل أيضًا، أكدت السلطة التنفيذية رصدها تمويل بقيمة 13.7 مليون فرنك سويسري لتحويل المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC) إلى وزارة الدفاع العام المقبل، حيث ستصبح وكالة فدرالية كاملة. وقد تم الإعلان عن هذا التحويل في شهر ديسمبر 2022.
