كشفت التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب وانتهت يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، عن محاولة استغلالها من قِبَل شبكة إجرامية متخصصة في تبييض الأموال. في هذا السياق، تم إحالة ستة أشخاص، صباح الخميس 2 يناير 2025، على النيابة العامة بمدينة فاس، للاشتباه في تورطهم في هذه الأنشطة غير المشروعة.
بدأت تفاصيل القضية عندما حاول المشتبه فيه الرئيسي تحويل مبلغ 162 ألف أورو إلى العملة الوطنية، مستغلًا فرصة التسوية الجبائية لإضفاء الشرعية على الأموال المشبوهة.
هذا، و سعى المتهم إلى إيداع المبلغ في إحدى المؤسسات البنكية ودفع المساهمة المحددة بـ5% لتشريع الأموال. إلا أن العملية أثارت شكوك الجهات المختصة، مما أدى إلى تحرك أمني عاجل.
العملية الأمنية التي أُنجزت بتنسيق بين الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أفضت إلى تفتيش محلين مرتبطين بمكتب صرف يُديره أحد الموقوفين. وأسفرت التحقيقات عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي وخمسة أشخاص آخرين يُعتقد أنهم جزء من الشبكة.
هذه الواقعة تسلط الضوء على خطورة محاولات استغلال الآليات القانونية، مثل التسوية الطوعية، لأغراض إجرامية. كما تؤكد على يقظة الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة في التصدي لمحاولات غسيل الأموال، وضمان أن تظل هذه الآليات أداة لدعم الاقتصاد الوطني، لا غطاءً للأنشطة غير المشروعة.
إلى ذلك، أمرت النيابة العامة بتمديد الحراسة النظرية لتعميق البحث وتحديد جميع المتورطين المحتملين، في إطار مساعٍ لضمان عدم الإفلات من العقاب وتفكيك الشبكات التي تهدد النظام المالي. التحقيقات مستمرة في هذه القضية التي أصبحت نموذجًا حيًا للتكامل بين المؤسسات في مواجهة الجرائم الاقتصادية.
مواقع
