بقلم: ذ. فؤاد السعدي/المغرب
“حصيلة هزيلة وبئيسة”، يمكن الرمز إليها ب “سنتين عجاف” و”منتخبون شاردون تتجاذبهم المصالح” .. هكذا عبّر عدد من المتتبعين للشأن الجماعي بطنجة عن سخطهم تجاه حصيلة التدبير الفاشل لمجلس المدينة، الناتج عن التهميش والإقصاء وتأخر في شتى المجالات التنموية مع انعدام ﺃﻱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﺎ. حصيلة لا ترقى حتى للحد الأدنى من الشعارات المرفوعة قبل انتخابات الثامن من شتنبر في غياب ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ لدى المجلس الجماعي.
لقد شكل الفشل التدبيري السمة البارزة لأزيد من سنتين شبه فارغتين من الإنجازات الميدانية لصالح الساكنة. فإذا كانت محصّلة هذه الفترة من عمر هذه الولاية تبدو شبه بيضاء، فمن حقّ الساكنة التخوف من طريقة تدبير رئيس الجماعة للشأن المحلي خلال ما المتبقية من عمر هذه الولاية، والتساؤل عن مدى القدرة لأجرأة البرامج الانتخابية التي وعد المواطنون بها، والتي تبين بالواقع الملموس بأنها كانت مجرد شعارات لفظية متضاربة مع الواقع، وحبرا على ورق ليس إلا.
فبعد دعوة أعضائه لحضور أشغال الدورة العادية-أكتوبر الماضي، الذي تمكن رئيس المجلس بشق الأنفس وبعد محاولات حثيثة لإقناع الحلفاء من أجل توفير النصاب القانوني لعقدها، لازالت حصيلة المجلس خلال هذه الفترة تطرح العديد من علامات الإستفهام بعد الوقوف الجلي على الفشل الذريع خلال سنتين كاملتين من التدبير على عدة مستويات. وهو ما يثير الانتباه للعديد من مظاهر القصور والتسرع في معالجة مجموعة من الملفات الكبرى ذات الصلة المباشرة مع بعض الفاعلين وعموم المواطنين.
الحصيلة شبه صفرية وجوفاء جعلت المعارضة تتأسف للفشل السياسي الذريع لعمل مجلس الليموري الغارق في الصراعات والسجالات سواء فيما بينهم، أو مع أغلب الفرقاء السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين بتراب مدينة طنجة، وعدم قدرة عمدة المدينة استثمار الظروف السياسية والمؤسساتية المساعدة، التي واكبت انتخابه كرئيس للجماعة، ومجازفة هذا الأخير منذ بداية هذا الانتداب بتصريحات لا مسؤولة حول أوضاع الجماعة.
كما انتقد المتتبعون بشدة عجز العمدة عن أخذ زمام مبادرة خالصة باسم الجماعة، تخدم الساكنة، أو على الأقل حسن استثمار كل العوامل الإيجابية التي توفر له للنهوض بمسؤولية تمثيل ساكنة عروس الشمال. وأضافوا أن مجلس المدينة يستحق أن يُسّير من طرف عمدة يتحلى بالكفاءة السياسية والقدرة التدبيرية والقوة الاقتراحية، وكذا الخبرة الميدانية المتراكمة، قصد مجابهة كل التحديات ومتطلبات الاستحقاقات الوطنية لبلادنا، لكيلا يتم الاستخفاف بالمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع تجاه ساكنة مدينة طنجة. أمام كل هذه الأعطاب التدبيرية ألا تستحق المدينة مجلسا في مستوى تطلعاتها قادرا على الاستجابة لكل انتظارات ساكنتها؟
بالتأكيد نعم، غير أن هذا لن يحدث سوى إذا بادرت الفرق السياسية المشكلة للمجلس الجماعي الى حلحلة الوضع السياسي أولا بوضع حد للتدبير العشوائي الحالي، وفسح الطريق ثانيا لوجه سياسي جديد قادر وذو كفاءة على لم الشتات الذي أحدثه التدبير العبثي للعمدة الحالي خصوصا وأن نصف الولاية الجماعية قد أشرفت على الانتهاء وامكانية التغيير واردة.
